• ضغوط متزايدة على الشركات لتوفير السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم
• الشركات تستغنى عن وحدات عقارية لعدم توافر الكاش.. وتراجع وتيرة المبيعات لدى بعضها مقارنة بمستوياتها السابقة
• قدرة المطورين تتراجع فى توفير تدفقات نقدية لسداد مستحقات المقاولين والاسراع بوتيرة الإنشاء
دفعت أزمة السيولة التى تواجه شركات التطوير العقارى فى مصر عددًا من الشركات إلى عرض وحدات عقارية على المقاولين مقابل مستحقاتهم المالية، فى محاولة لتخفيف الضغوط على التدفقات النقدية والوفاء بالتزاماتها تجاه شركات التنفيذ، وسط تباطؤ المبيعات وتشدد البنوك فى منح التمويلات للمشروعات والوحدات تحت الإنشاء، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال».
تأتى هذه التطورات فى وقت تواجه فيه شركات التطوير العقارى ضغوطا متزايدة لتوفير السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات الجارية والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف الاستثمارية وتزايد الاحتياجات التمويلية، ما يدفع بعض الشركات إلى البحث عن بدائل للوفاء بالتزاماتها دون تحميل ميزانياتها أعباء نقدية إضافية.
بحسب المصادر فان شركات عقارية تتجه إلى تسوية جزء من مستحقات المقاولين من خلال تخصيص وحدات سكنية أو تجارية لهم، بدلًا من سداد كامل المستحقات نقدا، على أن يتولى المقاولون التصرف فى هذه الوحدات بالبيع للحصول على السيولة اللازمة لمواصلة نشاطهم.
ويعكس هذا التوجه الضغوط التى تواجهها التدفقات النقدية لدى بعض شركات التطوير العقارى، خاصة فى ظل الفجوة بين الالتزامات المالية المرتبطة بتنفيذ المشروعات ومواعيد تحصيل الأقساط من العملاء، فضلًا عن تراجع وتيرة المبيعات لدى بعض الشركات مقارنة بمستوياتها السابقة، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذى لشركة مقاولات كبرى.
وتعتمد شركات التطوير العقارى فى مصر بدرجة كبيرة على التمويل الذاتى من خلال حصيلة المبيعات والأقساط المحصلة من العملاء، إلى جانب التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها من البنوك. ومع تباطؤ المبيعات، تتراجع قدرة الشركات على توليد تدفقات نقدية جديدة بالسرعة الكافية لتغطية نفقات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين.
• الشركات تستغنى عن وحدات عقارية لعدم توافر الكاش.. وتراجع وتيرة المبيعات لدى بعضها مقارنة بمستوياتها السابقة
• قدرة المطورين تتراجع فى توفير تدفقات نقدية لسداد مستحقات المقاولين والاسراع بوتيرة الإنشاء
دفعت أزمة السيولة التى تواجه شركات التطوير العقارى فى مصر عددًا من الشركات إلى عرض وحدات عقارية على المقاولين مقابل مستحقاتهم المالية، فى محاولة لتخفيف الضغوط على التدفقات النقدية والوفاء بالتزاماتها تجاه شركات التنفيذ، وسط تباطؤ المبيعات وتشدد البنوك فى منح التمويلات للمشروعات والوحدات تحت الإنشاء، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال».
تأتى هذه التطورات فى وقت تواجه فيه شركات التطوير العقارى ضغوطا متزايدة لتوفير السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات الجارية والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف الاستثمارية وتزايد الاحتياجات التمويلية، ما يدفع بعض الشركات إلى البحث عن بدائل للوفاء بالتزاماتها دون تحميل ميزانياتها أعباء نقدية إضافية.
بحسب المصادر فان شركات عقارية تتجه إلى تسوية جزء من مستحقات المقاولين من خلال تخصيص وحدات سكنية أو تجارية لهم، بدلًا من سداد كامل المستحقات نقدا، على أن يتولى المقاولون التصرف فى هذه الوحدات بالبيع للحصول على السيولة اللازمة لمواصلة نشاطهم.
ويعكس هذا التوجه الضغوط التى تواجهها التدفقات النقدية لدى بعض شركات التطوير العقارى، خاصة فى ظل الفجوة بين الالتزامات المالية المرتبطة بتنفيذ المشروعات ومواعيد تحصيل الأقساط من العملاء، فضلًا عن تراجع وتيرة المبيعات لدى بعض الشركات مقارنة بمستوياتها السابقة، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذى لشركة مقاولات كبرى.
وتعتمد شركات التطوير العقارى فى مصر بدرجة كبيرة على التمويل الذاتى من خلال حصيلة المبيعات والأقساط المحصلة من العملاء، إلى جانب التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها من البنوك. ومع تباطؤ المبيعات، تتراجع قدرة الشركات على توليد تدفقات نقدية جديدة بالسرعة الكافية لتغطية نفقات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين.
