تؤجج الاضطرابات التي تشهدها فرنسا مخاوف المستثمرين بشأن الآفاق المالية للبلاد، بعدما سجلت تكاليف الاقتراض أعلى مستوياتها منذ عام 2002 في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ومع التخطيط لتنظيم مزيد من التظاهرات، يقيّم مديرو الأصول ما إذا كانت حالة الاضطراب الممتدة قد تؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي، وتقويض ثقة المستثمرين والمستهلكين، وجعل تنفيذ الحكومة لخططها الرامية إلى خفض الإنفاق والعجز أكثر صعوبة.
ومع التخطيط لتنظيم مزيد من التظاهرات، يقيّم مديرو الأصول ما إذا كانت حالة الاضطراب الممتدة قد تؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي، وتقويض ثقة المستثمرين والمستهلكين، وجعل تنفيذ الحكومة لخططها الرامية إلى خفض الإنفاق والعجز أكثر صعوبة.
