أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 9.3 مليون طن عام 2026، مقارنة بنحو 4.3 مليون طن عام 2014، مع استهداف تجاوز 10 ملايين طن بحلول عام 2030، في إطار خطة الدولة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية والتوسع في الأسواق الخارجية.
تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء
وأوضح الوزير أن المنتجات الزراعية المصرية تصل إلى نحو 160 سوقًا خارجيًا، مشيرًا إلى أن التوسع في تكويد المزارع، وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتحسين جودة المنتجات، أسهم في تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة الطلب على المحاصيل المصرية.
وأشار فاروق إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث عالميًا في تصدير الفراولة الطازجة، فضلًا عن وصول إنتاج الخضروات إلى نحو 24 مليون طن، بما يعكس حجم القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي.
وأضاف أن إجمالي المساحات الزراعية المكودة بلغ نحو 280 ألف فدان، مع استمرار التوسع في تكويد المزارع وتطبيق نظم التتبع والاشتراطات الفنية المطلوبة للتصدير، بما يضمن مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية.
وأكد وزير الزراعة أهمية التوسع في التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي، من خلال دعم استثمارات القطاع الخاص، بما يتيح الاستفادة من فائض الإنتاج وتحويله إلى منتجات مصنعة ذات قيمة اقتصادية أعلى.
وشدد فاروق على استمرار جهود فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، بالتوازي مع تحسين جودة الإنتاج وتطوير منظومة التصدير، بما يدعم زيادة حصيلة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.
تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء
وأوضح الوزير أن المنتجات الزراعية المصرية تصل إلى نحو 160 سوقًا خارجيًا، مشيرًا إلى أن التوسع في تكويد المزارع، وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتحسين جودة المنتجات، أسهم في تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة الطلب على المحاصيل المصرية.
وأشار فاروق إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث عالميًا في تصدير الفراولة الطازجة، فضلًا عن وصول إنتاج الخضروات إلى نحو 24 مليون طن، بما يعكس حجم القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي.
وأضاف أن إجمالي المساحات الزراعية المكودة بلغ نحو 280 ألف فدان، مع استمرار التوسع في تكويد المزارع وتطبيق نظم التتبع والاشتراطات الفنية المطلوبة للتصدير، بما يضمن مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية.
وأكد وزير الزراعة أهمية التوسع في التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي، من خلال دعم استثمارات القطاع الخاص، بما يتيح الاستفادة من فائض الإنتاج وتحويله إلى منتجات مصنعة ذات قيمة اقتصادية أعلى.
وشدد فاروق على استمرار جهود فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، بالتوازي مع تحسين جودة الإنتاج وتطوير منظومة التصدير، بما يدعم زيادة حصيلة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.
