سامى سعيد
المحافظون يطالبون باللامركزية الإدارية وتحديد واضح للصلاحيات وزيادة في مرتبات موظفي المحليات
عمرو درويش: المنظومة الحالية تشهد تقييداً لصلاحيات المحافظين.. وجلسات استماع برلمانية للاتفاق على قانون يحقق تطلعاتنا
مع بداية دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثالث، عاد مشروع قانون الإدارة المحلية إلى الواجهة مرة أخرى، من خلال طرحه للنقاش داخل أروقة البرلمان، فالأسبوع الماضى، عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع القانون، جلسة استماع برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد رئيس اللجنة الفرعية، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، للاستماع لرؤية محافظي القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية حول مشروع القانون الأول الخاص بوحدات الإدارة المحلية، حيث وافقت اللجنة الفرعية في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بنظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن إلى مشروعي قانونين، الأول بشأن وحدات الإدارة المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظين أبرز المعوقات الموجودة في القانون القائم، وأبدوا رغبتهم في أن يدعم مشروع القانون الجديد اللامركزية الإدارية وأن يتضمن نصوصاً واضحة لتحديد صلاحيات الوحدات الإدارية والمحافظين، وأن يعمل على فض التشابك في الاختصاصات بين جهات الولاية المتعددة، كما طالبوا بأن يتضمن مشروع القانون الجديد زيادة في مرتبات وأجور الموظفين بوحدات الإدارة المحلية والنظر في إنشاء صندوق لهم.
المستشار علاء الدين فؤاد رئيس اللجنة الفرعية، أكد من جانبه، أن جلسة الاستماع الأولى، تأتي ضمن سلسلة جلسات الاستماع التي تعتزم اللجنة الفرعية عقدها، لبحث كافة الرؤى من جميع الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية، للوصول إلى صياغات قانونية تحقق الهدف من مشروع القانون وتبلورها في إطار تشريعي يحقق تطلعات الدولة نحو منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه.
من جانبه، أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس قطعت شوطاً مهماً ومحورياً في إطار السعي الحثيث نحو إعداد مشروع قانون متكامل وشامل ينظم عمل الوحدات المحلية في كافة محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن اللجنة حرصت خلال الفترة الأخيرة على تنظيم واستضافة جلسات استماع موسعة ودقيقة شملت عدداً كبيراً من المحافظين، من بينهم محافظو القاهرة، والجيزة، والمنوفية، وأسيوط، والدقهلية، بهدف الوقوف على الرؤى الميدانية الواقعية والتحديات الفعلية التي تواجه السلطة التنفيذية في الإقليم.
وأوضح درويش لـ"صوت الأمة"، أن هذه الجلسات شهدت نقاشات وحوارات في غاية الأهمية والعمق، حيث تطرقت بشكل رئيسي ومباشر إلى ملف صلاحيات المحافظين، ومدى ولايتهم وسلطتهم الفعالة على الإدارات والمديريات الخدمية والتنفيذية المتواجدة داخل النطاق الجغرافي لكل محافظة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يفرز العديد من السلبيات والعقبات التنفيذية نتيجة تشتت المسؤوليات ومحدودية الصلاحيات الممنوحة للمحافظين، الأمر الذي يحول دون اتخاذ القرارات السريعة الناجزة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
المحافظون يطالبون باللامركزية الإدارية وتحديد واضح للصلاحيات وزيادة في مرتبات موظفي المحليات
عمرو درويش: المنظومة الحالية تشهد تقييداً لصلاحيات المحافظين.. وجلسات استماع برلمانية للاتفاق على قانون يحقق تطلعاتنا
مع بداية دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثالث، عاد مشروع قانون الإدارة المحلية إلى الواجهة مرة أخرى، من خلال طرحه للنقاش داخل أروقة البرلمان، فالأسبوع الماضى، عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع القانون، جلسة استماع برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد رئيس اللجنة الفرعية، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، للاستماع لرؤية محافظي القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية حول مشروع القانون الأول الخاص بوحدات الإدارة المحلية، حيث وافقت اللجنة الفرعية في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بنظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن إلى مشروعي قانونين، الأول بشأن وحدات الإدارة المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظين أبرز المعوقات الموجودة في القانون القائم، وأبدوا رغبتهم في أن يدعم مشروع القانون الجديد اللامركزية الإدارية وأن يتضمن نصوصاً واضحة لتحديد صلاحيات الوحدات الإدارية والمحافظين، وأن يعمل على فض التشابك في الاختصاصات بين جهات الولاية المتعددة، كما طالبوا بأن يتضمن مشروع القانون الجديد زيادة في مرتبات وأجور الموظفين بوحدات الإدارة المحلية والنظر في إنشاء صندوق لهم.
المستشار علاء الدين فؤاد رئيس اللجنة الفرعية، أكد من جانبه، أن جلسة الاستماع الأولى، تأتي ضمن سلسلة جلسات الاستماع التي تعتزم اللجنة الفرعية عقدها، لبحث كافة الرؤى من جميع الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية، للوصول إلى صياغات قانونية تحقق الهدف من مشروع القانون وتبلورها في إطار تشريعي يحقق تطلعات الدولة نحو منظومة إدارة محلية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه.
من جانبه، أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس قطعت شوطاً مهماً ومحورياً في إطار السعي الحثيث نحو إعداد مشروع قانون متكامل وشامل ينظم عمل الوحدات المحلية في كافة محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن اللجنة حرصت خلال الفترة الأخيرة على تنظيم واستضافة جلسات استماع موسعة ودقيقة شملت عدداً كبيراً من المحافظين، من بينهم محافظو القاهرة، والجيزة، والمنوفية، وأسيوط، والدقهلية، بهدف الوقوف على الرؤى الميدانية الواقعية والتحديات الفعلية التي تواجه السلطة التنفيذية في الإقليم.
وأوضح درويش لـ"صوت الأمة"، أن هذه الجلسات شهدت نقاشات وحوارات في غاية الأهمية والعمق، حيث تطرقت بشكل رئيسي ومباشر إلى ملف صلاحيات المحافظين، ومدى ولايتهم وسلطتهم الفعالة على الإدارات والمديريات الخدمية والتنفيذية المتواجدة داخل النطاق الجغرافي لكل محافظة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يفرز العديد من السلبيات والعقبات التنفيذية نتيجة تشتت المسؤوليات ومحدودية الصلاحيات الممنوحة للمحافظين، الأمر الذي يحول دون اتخاذ القرارات السريعة الناجزة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
