حدد القانون المنظم لعمليات التصدير والاستيراد ضوابط فحص الرسائل والبضائع، والرسوم المقررة لاستخراج شهادات الفحص والمنشأ، إلى جانب العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأن السلع المصدرة والمستوردة. وتضمنت المواد من 14 إلى 17 أحكامًا تتعلق بالغرامات المالية ومصادرة السلع محل المخالفة، وإمكانية الإفراج عنها أو إعادة تصديرها وفق ضوابط محددة، فضلًا عن تحديد المسؤولية القانونية في حالة ارتكاب المخالفات من جانب الشركات والأشخاص الاعتبارية.
وحدد القانون رسوم فحص الصادرات والواردات بقرار من وزير التجارة، بما لا يجاوز 250 مليمًا عن فحص الرسالة لكل عبوة أو كيلوجرام، وجنيهين عن فحص الرسالة خارج مواعيد العمل الرسمية.
وحدد القانون رسوم فحص الصادرات والواردات بقرار من وزير التجارة، بما لا يجاوز 250 مليمًا عن فحص الرسالة لكل عبوة أو كيلوجرام، وجنيهين عن فحص الرسالة خارج مواعيد العمل الرسمية.
