تستهدف الحكومة استكمال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وفقا لجدول زمني محدد، مع زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية إلى 300 خدمة قبل 30 يونيو 2027، مقارنة بنحو 250 خدمة حاليا.
وتتضمن خطة الرقمنة التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيا، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات، وتيسير الإجراءات وتقليل الحاجة إلى التعاملات الورقية، إلى جانب تعزيز الاعتماد على القنوات الرقمية في إنجاز المعاملات الحكومية.
وتستهدف المرحلة الأولى من الخطة إضافة 50 خدمة جديدة إلى منصة مصر الرقمية، ليصل إجمالي الخدمات المتاحة عليها إلى 300 خدمة قبل نهاية يونيو 2027، بما يوسع نطاق الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونيا.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن خطة لاستكمال رقمنة الخدمات الحكومية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وفق جدول زمني محدد، بما يدعم تطوير آليات تقديم الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات من خلال المنصات الرقمية.
وتتضمن خطة الرقمنة التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيا، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات، وتيسير الإجراءات وتقليل الحاجة إلى التعاملات الورقية، إلى جانب تعزيز الاعتماد على القنوات الرقمية في إنجاز المعاملات الحكومية.
وتستهدف المرحلة الأولى من الخطة إضافة 50 خدمة جديدة إلى منصة مصر الرقمية، ليصل إجمالي الخدمات المتاحة عليها إلى 300 خدمة قبل نهاية يونيو 2027، بما يوسع نطاق الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونيا.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن خطة لاستكمال رقمنة الخدمات الحكومية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وفق جدول زمني محدد، بما يدعم تطوير آليات تقديم الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات من خلال المنصات الرقمية.
