فرنسا تستنفر 70 ألف شرطي لمواجهة «أعمال التخريب»

استعدت فرنسا، أمس، لموجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية فى مختلف أنحاء البلاد، وسط إجراءات أمنية مكثفة ومخاوف من تجدد أعمال العنف والنهب التى شهدتها المدن الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضى، فى ظل تصاعد الغضب الشعبى نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع القدرة الشرائية، واستمرار الأزمة السياسية التى تواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.وفى إطار الاستعدادات الأمنية، أعلن وزير الداخلية الفرنسى، لوران نونيز، نشر 70 ألف شرطى فى أنحاء البلاد، بهدف منع أعمال العنف والنهب، مشيرًا إلى رصد دعوات وصفها بأنها صادرة عن مثيرى شغب، تحرض على الاعتداءات وأعمال التخريب.وأوضح نونيز أن السلطات حظرت عددًا من المظاهرات، بينما سمحت بتنظيم تحركات أخرى بشرط توفير المنظمين فرقًا للإشراف عليها، وتجنب المناطق المعرضة للنهب أو الإخلال بالنظام العام.وفى باريس، وافقت السلطات على مسيرة دعت إليها النقابات بعد تعديل مسارها، مع استمرار حظر التجول فى بعض المناطق الحساسة.وفى تصريحات صحفية، قالت منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسى، إن السلطات رفعت مستوى التأهب الأمنى عقب أحداث 17 أكتوبر، مع تطبيق إجراءات تتناسب مع ظروف كل مدينة، ومشاركة الجيش فى جهود حفظ الأمن، بدلًا من فرض حالة طوارئ شاملة.وأضافت أن مدينة أورليون تُعد إحدى أبرز بؤر التوتر، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر لحزب «التجمع الوطنى»، المرتبط بالحملة الانتخابية لمارين لوبن، وتنظيم احتجاجات معارضة، موضحة أن الحكومة تسعى إلى الموازنة بين التدابير الأمنية والحوار مع الطلاب والنقابات والأحزاب.فى المقابل، انتقد الباحث السياسى طارق وهبى اعتماد الحكومة على الحلول الأمنية، معتبرًا أنها تتعامل مع نتائج الاحتجاجات دون معالجة أسبابها، ومؤكدًا أن حق التظاهر مكفول دستوريًا، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية…