قال شريك الخدمات الضريبية والقانونية في "ديلويت" الشرق الأوسط، ناصر بن محمد السقا، إن مبادرة استرداد ضريبة القيمة المضافة على بعض التوريدات العقارية للأفراد في السعودية تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة في البيئة التشريعية والتنظيمية والاستثمارية بالمملكة، إلى جانب حماية حقوق المكلفين.
وأوضح السقا، خلال مقابلة مع "العربية Business"، أن المبادرة تستهدف معالجة حالات محددة تتعلق بضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية التي نفذها أفراد خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020، وذلك في الحالات التي تنطبق عليها شروط الاسترداد وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة.
وأضاف أن المبادرة تتيح للأفراد المستوفين للاشتراطات تقديم طلبات لاسترداد ضريبة القيمة المضافة التي سبق سدادها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب الغرامات المرتبطة بها التي يشملها الاسترداد، كما تتيح إلغاء بعض الالتزامات غير المسددة وفقاً للأحكام المنظمة.
وشدد السقا على أن المبادرة لا تمثل استرداداً شاملاً للضريبة عن جميع المعاملات العقارية المنفذة خلال الفترة المحددة، وإنما تقتصر على الحالات التي تستوفي الشروط النظامية.
شروط الاستفادة من المبادرة
وحول الفئات المؤهلة للاستفادة، أوضح السقا أن المبادرة لا تشمل تلقائياً كل من اشترى أو باع عقاراً خلال الفترة من يناير 2018 إلى أكتوبر 2020، بل تتعلق بالتوريدات العقارية التي أجراها أشخاص طبيعيون خلال تلك الفترة، وفقاً لشروط محددة.
وبيّن أن من أبرز الشروط أن يكون الفرد قد سدد ضريبة القيمة المضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن عملية التوريد العقاري المعنية، وألا يكون قد اعتاد بيع العقارات بصورة مستمرة ومنتظمة بهدف تحقيق الدخل، بما يجعله يمارس نشاطاً اقتصادياً خاضعاً للضريبة.
وأشار إلى أن إجراء أكثر من توريد عقاري خلال فترة 12 شهراً متتالياً، إذا تجاوز مجموع قيم التوريدات حد التسجيل الإلزامي وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، قد يحول دون استحقاق الاسترداد أو الاستفادة من المبادرة.
وأكد أن تحديد مدى الاستحقاق يتطلب دراسة ظروف كل حالة على حدة، وعدم الاكتفاء بمجرد وقوع المعاملة العقارية خلال الفترة الزمنية المشمولة.
حالات تمنع الاستحقاق
ولفت السقا إلى وجود حالات قد يعتقد أصحابها أنهم مؤهلون للاسترداد، لكن لا تنطبق عليهم الشروط، ومن أبرزها، شراء العقار دون إجراء عملية التوريد المعنية: إذ لا يمنح شراء العقار وحده الحق تلقائياً في المطالبة بالاسترداد بموجب المبادرة، وقد لا يكون الفرد مؤهلاً إذا كان يمارس بيع العقارات باستمرار بهدف تحقيق الدخل، وفقاً للمعايير النظامية.
أوضح أن عمليات التوريد المتعددة خلال 12 شهراً متتالياً، قد تؤثر أيضاً على الاستحقاق إذا تجاوز مجموع قيمها الحد النظامي.
كما لا يجوز المطالبة بالاسترداد بموجب الإجراءات إذا سبق خصم ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالعقار، ولا يجوز أيضاً المطالبة باسترداد المبلغ ذاته مرة أخرى إذا سبق استرداده من جهة حكومية أخرى ذات صلة.
وسبق أن أقرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية آليات جديدة تسمح للأفراد باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي سُددت دون وجه حق على مبيعاتهم العقارية، إلى جانب استرداد الغرامات المرتبطة بها، وإلغاء المبالغ غير المستحقة التي لم تُسدد.
ويشمل القرار المبيعات العقارية التي نفذها أفراد قبل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020، بشرط ألا يكونوا قد مارسوا النشاط العقاري بصورة منتظمة ومستمرة بهدف تحقيق الدخل.
وأوضح السقا، خلال مقابلة مع "العربية Business"، أن المبادرة تستهدف معالجة حالات محددة تتعلق بضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية التي نفذها أفراد خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020، وذلك في الحالات التي تنطبق عليها شروط الاسترداد وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة.
وأضاف أن المبادرة تتيح للأفراد المستوفين للاشتراطات تقديم طلبات لاسترداد ضريبة القيمة المضافة التي سبق سدادها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب الغرامات المرتبطة بها التي يشملها الاسترداد، كما تتيح إلغاء بعض الالتزامات غير المسددة وفقاً للأحكام المنظمة.
وشدد السقا على أن المبادرة لا تمثل استرداداً شاملاً للضريبة عن جميع المعاملات العقارية المنفذة خلال الفترة المحددة، وإنما تقتصر على الحالات التي تستوفي الشروط النظامية.
شروط الاستفادة من المبادرة
وحول الفئات المؤهلة للاستفادة، أوضح السقا أن المبادرة لا تشمل تلقائياً كل من اشترى أو باع عقاراً خلال الفترة من يناير 2018 إلى أكتوبر 2020، بل تتعلق بالتوريدات العقارية التي أجراها أشخاص طبيعيون خلال تلك الفترة، وفقاً لشروط محددة.
وبيّن أن من أبرز الشروط أن يكون الفرد قد سدد ضريبة القيمة المضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن عملية التوريد العقاري المعنية، وألا يكون قد اعتاد بيع العقارات بصورة مستمرة ومنتظمة بهدف تحقيق الدخل، بما يجعله يمارس نشاطاً اقتصادياً خاضعاً للضريبة.
وأشار إلى أن إجراء أكثر من توريد عقاري خلال فترة 12 شهراً متتالياً، إذا تجاوز مجموع قيم التوريدات حد التسجيل الإلزامي وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، قد يحول دون استحقاق الاسترداد أو الاستفادة من المبادرة.
وأكد أن تحديد مدى الاستحقاق يتطلب دراسة ظروف كل حالة على حدة، وعدم الاكتفاء بمجرد وقوع المعاملة العقارية خلال الفترة الزمنية المشمولة.
حالات تمنع الاستحقاق
ولفت السقا إلى وجود حالات قد يعتقد أصحابها أنهم مؤهلون للاسترداد، لكن لا تنطبق عليهم الشروط، ومن أبرزها، شراء العقار دون إجراء عملية التوريد المعنية: إذ لا يمنح شراء العقار وحده الحق تلقائياً في المطالبة بالاسترداد بموجب المبادرة، وقد لا يكون الفرد مؤهلاً إذا كان يمارس بيع العقارات باستمرار بهدف تحقيق الدخل، وفقاً للمعايير النظامية.
أوضح أن عمليات التوريد المتعددة خلال 12 شهراً متتالياً، قد تؤثر أيضاً على الاستحقاق إذا تجاوز مجموع قيمها الحد النظامي.
كما لا يجوز المطالبة بالاسترداد بموجب الإجراءات إذا سبق خصم ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالعقار، ولا يجوز أيضاً المطالبة باسترداد المبلغ ذاته مرة أخرى إذا سبق استرداده من جهة حكومية أخرى ذات صلة.
وسبق أن أقرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية آليات جديدة تسمح للأفراد باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي سُددت دون وجه حق على مبيعاتهم العقارية، إلى جانب استرداد الغرامات المرتبطة بها، وإلغاء المبالغ غير المستحقة التي لم تُسدد.
ويشمل القرار المبيعات العقارية التي نفذها أفراد قبل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020، بشرط ألا يكونوا قد مارسوا النشاط العقاري بصورة منتظمة ومستمرة بهدف تحقيق الدخل.
