أثارت الغرامات المالية التي فرضتها السلطات التركية على شركات عقارية ومعارض سيارات ومنصات تواصل اجتماعي، على خلفية إعلانات وُصفت بالمضللة، جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية بتركيا، وسط اعتراضات من شركات إعلانية ترى أنها لا تتحمل مسؤولية المعلومات التي يقدمها عملاؤها.
وتقول شركات عاملة في مجال الإعلانات إن مسؤولية التضليل تقع على الشركات التي تطلب نشر الإعلانات، خصوصاً عندما تقدم معلومات أو مواصفات معينة عن العقارات والسيارات، ثم يتبين أن الواقع مختلف عما ورد في الإعلان. وتطرح هذه الشركات تساؤلات بشأن مدى مسؤوليتها القانونية عن صحة المعلومات التي يزودها بها المعلنون.
وتقول شركات عاملة في مجال الإعلانات إن مسؤولية التضليل تقع على الشركات التي تطلب نشر الإعلانات، خصوصاً عندما تقدم معلومات أو مواصفات معينة عن العقارات والسيارات، ثم يتبين أن الواقع مختلف عما ورد في الإعلان. وتطرح هذه الشركات تساؤلات بشأن مدى مسؤوليتها القانونية عن صحة المعلومات التي يزودها بها المعلنون.
