متحدث الحكومة لـ"العربية": لا أزمة دولار في مصر رغم تجاوزه 55 جنيها بالبنوك

  • منذ 22 ايام
  • العربية
  • القاهرة - العربية BUSINESS
Loading images...
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري محمد عادل، إن الحكومة تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بنهاية العام الجاري، بهدف البناء على ما وصفه بالنجاحات التي تحققت خلال المرحلة الماضية وتعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي حتى عام 2030.
وأوضح عادل، في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية Business"، أن مخرجات منتدى مصر 2026 تستهدف التحرك خلال السنوات الثلاث المقبلة وحتى العام المالي 2029-2030، من خلال زيادة الإنفاق على القطاعات الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الحكومة تتبنى سعر صرف مرناً، مشيراً إلى أن المستهدفات الاقتصادية تتضمن خفض معدلات التضخم ل7% وزيادة الحيز المالي للدولة بما يتيح التوسع في الإنفاق على الخدمات الأساسية.

زيادة الإنفاق عبر توسيع الحيز المالي
ورداً على تساؤلات بشأن مصادر تمويل خطة مضاعفة الإنفاق على الخدمات الأساسية، قال عادل إن الحكومة تراهن على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات والإنتاجية، إلى جانب خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الحكومة تستهدف كذلك زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، بما يسهم في توفير موارد مالية إضافية لدعم الإنفاق الحكومي.
رفع إنتاج الغاز وتعظيم الإنتاج المحلي
وفيما يتعلق بخطط الطاقة، أوضح عادل أن الحكومة تعمل عبر عدة مسارات لتعظيم إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، مع استهداف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستويات أعلى بحلول عام 2030.
وأضاف أن الهدف لا يقتصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بل يشمل التوسع في استخداماته داخل المصانع والوحدات السكنية، إلى جانب زيادة إنتاج النفط الخام إلى نحو 700 ألف برميل يومياً.
وأشار إلى أن هذه الجهود تسير بالتوازي مع استراتيجية التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني.
"لا أزمة دولار في مصر"
وحول تراجع الجنيه المصري ووصول الدولار إلى مستويات تتجاوز 55 جنيهاً، شدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أنه لا توجد أزمة دولار في مصر.
وقال إن تحركات سعر الصرف صعوداً وهبوطاً تعكس طبيعة نظام الصرف المرن القائم على العرض والطلب، لافتاً إلى أن الظروف الإقليمية والعالمية الحالية، إلى جانب ارتفاع فاتورة الطاقة، تمثل تحديات ضاغطة على مختلف الاقتصادات.
وأضاف أن الحكومة تواصل استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية للتعامل مع هذه المتغيرات، معرباً عن أمله في تراجع الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة بما يخفف الأعباء على الاقتصاد المصري ودول المنطقة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، في الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026 عن استهداف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030 وذلك مقارنةً بالحد الأدنى الحالي البالغ 8 آلاف جنيه شهريًا.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف كذلك خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. مع الالتزام بسداد جميع الالتزامات المستحقة المتعلقة بالدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، والعمل على خفض أعباء الدين العام وتعزيز استدامة المالية العامة.
قال مدبولي إنه ضمن مخرجات توصيات المنتدى سيتم إنشاء مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات، بتكلفة تريليون جنيه مع الإسراع في إقرار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المواطنين والمطورين العقاريين والدولة، وتعزيز الانضباط بالسوق.
وأعلن تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق مبادرة تستهدف إنشاء 5 "شركات مليارية" على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتيح لها التوسع إقليميا ودوليا، إلى جانب دراسة إطلاق صندوق أو آلية وطنية لدعم هذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المختلفة.