رد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على التساؤل حول بدائل الحكومة للتعامل مع عبء الفارق الكبير بين السعر برميل البترول المقدر بـ 75 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة، والأسعار العالمية الحالية التي بلغت حوالي 117 دولارا.
وقال خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على شاشة "صدى البلد"، إن التعامل يحدث عبر عدة محاور، أولها باتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات لترشيد الإنفاق، إلى جانب البحث عن بدائل أخرى في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على شاشة "صدى البلد"، إن التعامل يحدث عبر عدة محاور، أولها باتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات لترشيد الإنفاق، إلى جانب البحث عن بدائل أخرى في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
