16 خبيرًا يحسمون توقعات «الفائدة».. التثبيت يسيطر والرفع 1% سيناريو قائم

قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، تتجه أنظار الأسواق والقطاعات المصرفية نحو القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة، وسط حالة من تباين التوقعات بين التثبيت عند المستويات الحالية أو الرفع مجددًا، لمواجهة الضغوط المحتملة على التضخم وسعر الصرف، وذلك رغم اتجاه التضخم السنوى نحو التراجع، وفى ظل تعقيدات تُفرزها التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.وبحسب استطلاع شمل 16 محللًا وخبيرًا مصرفيًا واقتصاديًا، رجحت غالبية الآراء لجوء «المركزى» إلى تثبيت أسعار الفائدة، مع بقاء سيناريو الرفع بنسبة 1٪ مطروحًا لدى عدد من الخبراء، تحسبًا لتجدد الضغوط التضخمية أو خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، بالتزامن مع احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية.معادلة دقيقة يواجهها البنك المركزى بين الاستفادة من تراجع التضخم وتجنب التشديد النقدى الذى قد يزيد تكلفة التمويل ويضغط على النشاط الاقتصادى، وبين الحفاظ على جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين المصرية ودعم استقرار سوق الصرف، خاصة فى ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسعار النفط وتطورات الاقتصاد العالمى.وعلى صعيد المؤشرات، تراجع معدل التضخم الأساسى إلى 14.1٪ خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.9٪ فى أغسطس، فيما انخفض التضخم السنوى فى المدن إلى 13.9٪ مقابل 14.5٪ خلال الفترة نفسها.وكان البنك المركزى المصرى قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات الستة السابقة، لتستقر عند 19٪ للإيداع و20٪ للإقراض، وذلك بعد خفضها بإجمالى 8.25٪ خلال عام 2025 والربع الأول من 2026.توقعات التثبيت تسيطر على المشهدرجحت سلمى طه حسين، مدير إدارة البحوث بشركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مدعومًا بتراجع نشاط القطاع الخاص وانخفاض معدل التضخم العام، إلى جانب صمود السيولة الخارجية واستمرار التدفقات الأجنبية.وأوضحت أن هذه العوامل تدعم تبنى البنك المركزى نهج الترقب والتقييم، بدلًا من مواصلة التشديد النقدى، فى ظل تراجع الضغوط التضخمية نسبيًا وعدم وضوح اتجاهات الأسواق العالمية.وفى السياق نفسه، توقعت ولاء مسلم، مدير وحدة البحوث بشركة برايم، تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام، رغم التراجع المسجل فى معدلات التضخم، مشيرة إلى أن استمرار الضبابية بشأن أسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية، نتيجة التوترات الجيوسياسية، يفرض على البنك المركزى التحرك بحذر.من جانبه، رجح مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث بشركة أسطول القابضة، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، فى ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وما قد تفرضه من ضغوط على التضخم وسعر الصرف محليًا.وأوضح أن التوترات المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية والتطورات الإقليمية، بما فيها التوترات بين السعودية والحوثيين، تلقى بظلالها على أسواق الطاقة، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار النفط ووصول خام برنت إلى مستويات 111 دولارًا للبرميل، بما قد ينعكس على معدلات التضخم عالميًا.وأضاف أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة مجددًا تمثل عاملًا مؤثرًا فى قرار المركزى المصرى، رغم عدم اتضاح توقيت هذه الخطوة، سواء خلال الاجتماع المقبل للفيدرالى أو الاجتماع الذى يليه، فى ظل استمرار التوترات داخل الاتحاد الأوروبى وحالة عدم اليقين التى تسيطر على الاقتصاد العالمى.بدوره، توقع هشام الشبينى، رئيس البحوث بشركة برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، معتبرًا أن الصدمة التى تشهدها أسواق النفط العالمية نتيجة الصراعات الدائرة تفرض تحديات إضافية أمام السياسة النقدية.وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة أو حدوث انقطاع فعلى فى إمدادات الوقود إلى القطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعة، قد يؤدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى وتراجع الإنتاج، محذرًا من أن رفع أسعار الفائدة فى هذه الحالة قد يزيد حدة الأزمة ويدفع الاقتصاد العالمى نحو الركود التضخمى.وأشار إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب وقف الحروب واستعادة سلاسل الإمداد، إلى جانب تكوين احتياطيات استراتيجية من النفط، وتسريع الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات الكهربائية، فضلًا عن ترشيد استهلاك الكهرباء فى القطاع المنزلى، مؤكدًا أن الضغوط الحالية تتجاوز حدود الاقتصاد المصرى.استمرار الضغوط السعرية يؤجل سيناريو الخفضمروان كريم، مدير أول البحوث بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، من جانبه رجح تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل، مستندًا إلى تراجع معدل التضخم السنوى فى المدن إلى 13.9٪ خلال سبتمبر، مقابل 14.5٪ فى أغسطس.وأشار إلى أن استمرار الضغوط التضخمية، مع إعلان شركات عاملة بقطاع الأغذية زيادات فى أسعار عدد من المنتجات بنسب تصل إلى 25٪ خلال سبتمبر وأكتوبر، قد يبطئ وتيرة تراجع التضخم، فى ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا وتكاليف المواد الخام المستوردة والشحن، بالتزامن مع الاضطرابات الإقليمية.وأضاف أن هذه التطورات قد تؤجل خفض أسعار الفائدة، ما يدعم الإبقاء على مستوياتها الحالية لحين التأكد من استدامة تراجع التضخم.وفى الاتجاه نفسه، توقعت هبة منير، المحللة الاقتصادية والمالية لدى شركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، فى ظل تباطؤ الزخم الاقتصادى وتراجع معدل التضخم العام، بما يقلل الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدى.كما رجحت إسراء أحمد، اقتصادى أول بوحدة البحوث بشركة «ثاندر» لتداول الأوراق المالية، تثبيت أسعار الفائدة، موضحة أن استمرار الضغوط الاقتصادية لا يتيح مجالًا لخفضها فى الوقت الحالى.وأضافت أن استقرار معدلات التضخم نسبيًا، إلى جانب قرار تثبيت أسعار المحروقات وفقًا للقرار الأخير، يدعمان اتجاه البنك المركزى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.من جهته، قال مينا رفيق، المحلل الأول بشركة برايم للاستثمار، إن الاقتصاد المصرى أظهر مرونة فى التعامل مع الصدمات الخارجية رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات عدم اليقين. وأشار إلى تحول ميزان المدفوعات المصرى إلى تحقيق فائض بنحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالى 2025-2026، مقابل عجز بنحو 2.1 مليار خلال العام المالى الأسبق، وهو ما تزامن مع رفع مؤسسات التصنيف الائتمانى تصنيف مصر، إلى جانب مرونة سعر الصرف.وأضاف أن قرار لجنة تسعير المواد البترولية تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية ديسمبر ساهم فى الحد من المخاوف المتعلقة بارتفاع معدلات التضخم، مرجحًا تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.وتوقعت دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلى، استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية 2026، لحين التأكد من استدامة تراجع التضخم.وأوضحت أن انخفاض التضخم السنوى فى المدن إلى 13.9٪ خلال سبتمبر، مقابل 14.5٪ فى أغسطس، يقابله ارتفاع معدل التضخم الشهرى إلى 1.3٪، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية. ورجحت بدء خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2027، حال استمرار تراجع التضخم، مع مراعاة تطورات أسعار الطاقة وسعر الصرف والتوترات الجيوسياسية.ويرى أحمد ربيع، نائب رئيس إدارة البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزى المصرى قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، مع احتمالية رفعها بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع نهاية العام.وأوضح أن هذا التوجه يأتى فى ظل توقعات استمرار نمو الاقتصاد العالمى، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع بقاء أسعار السلع الأساسية عرضة للتقلبات بفعل حالة عدم اليقين بشأن أسعار النفط، إلى جانب توقعات مواصلة نمو الاقتصاد المصرى بدعم من الأداء القوى لقطاعات السياحة والاتصالات وتكرير البترول، والتعافى المرتقب لنشاط قناة السويس، فضلًا عن قوة المؤشرات الاقتصادية الكلية ومرونة سعر الصرف وارتفاع الاحتياطيات الدولية.وأضاف أن ارتفاع التضخم الأمريكى خلال سبتمبر بأكثر من المتوقع عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه المقبل، ما زاد الضغوط على الجنيه المصرى نتيجة تخارج استثمارات أجنبية من أدوات الدين.أشار إلى أن مرونة سعر الصرف وارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى، إلى جانب استمرار العائد الحقيقى عند مستويات موجبة ومعقولة، لا ترجح الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة محليًا بشكل عاجل.سعر الصرف والتدفقات الأجنبية يحددان البوصلةمن جانبه، توقع الخبير المصرفى محمد عبدالعال تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، فى ظل الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، مقارنة بالسعر التأشيرى المحدد فى الموازنة العامة عند 75 دولارًا، بالتزامن مع تجاوز سعر الدولار مستوى 54 جنيهًا فى البنوك.وأوضح أن ارتفاع تكاليف الطاقة وسعر الصرف ينعكس على مصروفات الشحن والنقل والتصنيع، ويرفع تكلفة استيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام والمحروقات، وهو ما ظهر فى ارتفاع معدل التضخم الشهرى بالمدن إلى 1.3٪ خلال سبتمبر، مقابل 0.1٪ فى أغسطس.وأضاف أن هذه الضغوط تحد من فرص خفض أسعار الفائدة فى الوقت الحالى، فى ظل الحاجة إلى احتواء التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه، ما يرجح تثبيت أسعار العائد دون تغيير.وفى السياق نفسه، توقعت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، رغم…