بـ3 مسارات استراتيجية.. خطة الحكومة بآليات «الشراكة والتمويل» لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة إتاحة 3 مسارات متكاملة، لدعم المصانع المتعثرة، وإعادة تشغيلها، تشمل إقامة شراكات مع مستثمرين جدد، وتوفير التمويل اللازم وإعادة الهيكلة، إلى جانب تقديم حلول فنية وتشغيلية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي وترشيد فاتورة الاستيراد.أوضحت الوزارة أن رحلة إعادة تشغيل المصانع تبدأ بتسجيل بياناتها عبر منظومة دعم المصنعين التابعة لها، تمهيدًا لتقييم الحالات وتصنيفها وتحديد احتياجات كل مصنع، سواء من حيث التمويل أو الدعم الفني أو إمكانية تحويله إلى فرصة استثمارية جديدة.وأضافت، في بيان صحفي، اليوم، أن المنظومة تتيح، بعد استكمال دراسة حالة كل مصنع، توجيهه إلى المسار الأنسب من بين ثلاثة مسارات، وفقًا لطبيعة التحديات التي تواجهه واحتياجات إعادة التشغيل.ويتمثل المسار الأول في إقامة شراكات جديدة من خلال الربط بين المصانع المتعثرة والمستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات صناعية، بما يتيح الاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة وإعادة توظيفها.أما المسار الثاني، فيتعلق بالتمويل وإعادة التشغيل من خلال صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، بإجمالي تمويل يبلغ مليار جنيه، حيث تتولى شركة «سي آي كابيتال» توفير التمويل الصناعي ورأس المال العامل، وإعادة هيكلة الديون، مع إمكانية سداد جزء من المديونية، إلى جانب متابعة الأداء حتى استعادة النشاط الإنتاجي.ويتضمن هذا المسار دخول شركة «سي آي كابيتال» شريكًا في المصنع لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، قبل التخارج، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للصندوق.ويستهدف المسار الثالث معالجة المشكلات الفنية والتشغيلية، من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يتولى تقييم الفجوات القائمة داخل المصنع، وإعداد خطة تطوير مناسبة، ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع إدارة المصنع، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل واستعادة القدرة الإنتاجية.ودعت الوزارة، أصحاب المصانع المتعثرة إلى تسجيل بياناتهم عبر تطبيق «دعم المصنعين»، المتاح لمستخدمي نظام أندرويد عبر الرابط:https://play.google.com/store/apps/details?id=mi.isdt.complaints.ولمستخدمي نظام iOS، عبر الرابط:https://apps.apple.com/us/app/دعم-المصنعين/id6739993615.وتأتي المبادرة، في إطار توجه يستهدف الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، ومعالجة التحديات التمويلية والفنية التي تواجه المصانع، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.