قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها، بدلًا من 10%، بهدف الحد من عمليات البيع الجبري للأسهم والمساهمة في الحفاظ على استقرار السوق، وذلك بالتزامن مع الهبوط الحاد الذي شهدته البورصة المصرية خلال تعاملات الفترة الأخيرة، مع مد العمل بالقرار حتى نهاية الأسبوع الجاري، ليشمل جلسة تداول الخميس.
وجاء القرار في ضوء التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة المصرية، وما صاحبها من ضغوط بيعية على الأسهم، إذ يستهدف تخفيض متطلبات الملاءة المالية منح شركات السمسرة مساحة أكبر للتعامل مع ظروف السوق، والحد من الضغوط التي قد تؤدي إلى تزايد عمليات البيع الجبري، بما يدعم استقرار التداولات.
وجاء القرار في ضوء التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة المصرية، وما صاحبها من ضغوط بيعية على الأسهم، إذ يستهدف تخفيض متطلبات الملاءة المالية منح شركات السمسرة مساحة أكبر للتعامل مع ظروف السوق، والحد من الضغوط التي قد تؤدي إلى تزايد عمليات البيع الجبري، بما يدعم استقرار التداولات.
