مواطن يشتكي من شروط «الإيجار التمليكي»: «اتصدمت.. ومين هيدفع 9 آلاف جنيه ويأكل ويشرب ويعالج عياله منين؟»

الإيجار التمليكي، أمل كبير لدى عدد من المصريين فور الإعلان عنه من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبين وعد الاستقرار السكنى والتملك، والقدرة على تحمل التزام مالى يتزايد عامًا بعد آخر، يبرز التساؤل حول مدى ملاءمة الإيجار التمليكى لإمكانات الأسر التى تنتظره. فإتاحة فرصة للتملك لا تعنى بالضرورة القدرة على تحمل تكلفتها، إذا لم تواكب الأجور الإيجارات وزياداتها السنوية، ومن هذه الإشكالية انطلق تحقيق «المصري اليوم» بعنوان «الإيجار التمليكى.. سكن مش لكل المصريين»، لرصد المسافة بين شروط الطرح وقدرة الباحثين عن مسكن على الوفاء بها.على مدار سنوات، ظل عبدالحليم، فنى مكابس بإحدى الشركات ورب أسرة من 5 أفراد، ينتظر طرحًا حكوميًا للإيجار، أملًا فى بديل للشقة التى يقيم فيها بنظام الإيجار الجديد دون عقد، ويدفع عنها 2500 جنيه، شاملة الكهرباء والمياه.وقال عبدالحليم: «كنت مستنى الموضوع ده بفارغ الصبر»، لكن اطلاعه على كراسة شروط الإيجار التمليكى دفعه إلى إعادة حساباته والتراجع عن التقديم، مضيفًا: «اتصدمنا فى اللى موجود فيها بصراحة».وأوضح أن ارتفاع الإيجارات وصغر المساحات، إلى جانب الزيادة السنوية التراكمية البالغة 10%، أثارت مخاوفه من القدرة على مواصلة السداد، متسائلًا: «أنا مرتبى أد إيه دلوقتى، ومين اللى يضمن لى إن المرتب يزيد فى المستقبل؟».وأضاف أن الوحدة التى كان ينوى التقديم عليها فى القاهرة الجديدة أو الشروق أو العبور، بمساحة 63 مترًا مربعًا، لا تصلح لأسرته المكونة من 5 أفراد، وأنه يحتاج إلى مساحة لا تقل عن 75 مترًا مربعًا. وتوقف عند القسط المعروض فى الوحدات الأكبر، قائلًا: «مين هيدفع 9000 جنيه؟ اللى مرتبه من 10 لـ15 ألفا، هيأكل عياله ويشرب عياله وعلاجه منين؟». وقال عن الطرح: «أبص يطلع فنكوش فى الآخر».وطالب عبدالحليم بخفض الزيادة السنوية، قائلًا: «ننزله لـ2% سنوياً مش 10% سنوياً، لأن أصلاً مفيش حد يضمن لك زيادة مرتبات». وعن الإيجار الذى يسكنه الآن، قال: «مش عاجبك امشى، عاجبك كتر خيرك ادفع».وجاءت شهادة عبدالحليم ضمن تحقيق نشرته المصرى اليوم بعنوان الإيجار التمليكى.. سكن مش لكل المصريين، تناول مدى قدرة الأسر على تحمل تكلفة الوحدات المطروحة بهذا النظام، من خلال تجارب مواطنين ومقارنة الأقساط وزياداتها السنوية بالأجور، إلى جانب عرض آراء برلمانية بشأن شروط الطرح وإمكان تطويره.