قال هاني جنينة رئيس وحدة البحوث بشركة "الأهلي فاروس" لتداول الأوراق المالية إن ما تشهده السوق المصرية حالياً يأتي بعد فترة من الأداء المتفوق مقارنة بالأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن عدداً من الأسهم الصغيرة والمتوسطة المدرجة ضمن مؤشر "إي جي إكس 70" حقق ارتفاعات كبيرة وصلت في بعض الحالات إلى ما بين 300% و400% خلال الجزء الأول من العام.
وأوضح في مقابلة مع "العربية Business" أن التراجعات الحالية تمثل تصحيحاً طبيعياً للمضاربات التي شهدتها هذه الأسهم، لافتاً إلى أن التأثير امتد أيضاً إلى الأسهم الكبرى نتيجة قيام بعض المستثمرين ببيع مكونات محافظهم الاستثمارية المختلفة، فضلاً عن تأثير التداول بالهامش.
"تاسي" يقفز 3% ويتجاوز 9700 نقطة مع تسارع مكاسب الأسهم السعودية
وأضاف أن هذا التصحيح يُعد صحياً بالنسبة للأسهم الصغيرة، مؤكداً أن الأسهم الكبرى القوية مالياً بدأت تصل إلى مستويات تقل عن قيمها العادلة.
وأشار إلى أن الضغوط على الأسهم الكبيرة أصبحت محدودة للغاية، خاصة في ظل تدني مضاعفات الربحية إلى مستويات تراوح بين خمس وسبع مرات.
ونبه إلى أن بعض المؤسسات بدأت إعادة بناء مراكزها الاستثمارية، كما أن عدداً من الشركات شرع في شراء أسهم خزينة نتيجة انخفاض التقييمات إلى مستويات غير منطقية.
تقلبات صرف الجنيه
وفيما يتعلق بالجنيه المصري، أوضح أن الضغوط الحالية تعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتداعيات الحرب على حركة التجارة والاستيراد.
وأشار إلى أن بيانات ميزان المدفوعات للعام المالي المنتهي في يونيو/حزيران 2026 أظهرت وصول عجز ميزان الطاقة إلى نحو 18 مليار دولار، وهو من أعلى المستويات خلال نحو عشرين عاماً، ما انعكس على عجز الحساب الجاري.
وأضاف أن العديد من المنتجين استنفدوا مخزوناتهم وعادوا إلى الاستيراد، بالتزامن مع توجه الحكومة إلى بناء مخزونات إضافية من الطاقة والغذاء تحسباً للتطورات المقبلة، وهو ما يزيد الضغوط على ميزان المدفوعات والجنيه المصري.
وأكد أن أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل تعد مناسبة لاستقرار الموازنة المصرية، مشيراً إلى أن الموازنة خلال العامين الماضيين بُنيت على أساس سعر يقارب 75 دولاراً للبرميل.
وأضاف أن المستويات الحالية التي تدور حول 110 إلى 115 دولاراً للبرميل تتضمن علاوة مخاطر كبيرة تتجاوز 30%، وليست ناتجة فقط عن عوامل العرض والطلب.
وختم بالإشارة إلى أن تراجع هذه المخاطر وعودة أسعار النفط إلى المستويات الطبيعية من شأنه أن يوفر قدراً كبيراً من الارتياح للاقتصاد المصري.
وأوضح في مقابلة مع "العربية Business" أن التراجعات الحالية تمثل تصحيحاً طبيعياً للمضاربات التي شهدتها هذه الأسهم، لافتاً إلى أن التأثير امتد أيضاً إلى الأسهم الكبرى نتيجة قيام بعض المستثمرين ببيع مكونات محافظهم الاستثمارية المختلفة، فضلاً عن تأثير التداول بالهامش.
"تاسي" يقفز 3% ويتجاوز 9700 نقطة مع تسارع مكاسب الأسهم السعودية
وأضاف أن هذا التصحيح يُعد صحياً بالنسبة للأسهم الصغيرة، مؤكداً أن الأسهم الكبرى القوية مالياً بدأت تصل إلى مستويات تقل عن قيمها العادلة.
وأشار إلى أن الضغوط على الأسهم الكبيرة أصبحت محدودة للغاية، خاصة في ظل تدني مضاعفات الربحية إلى مستويات تراوح بين خمس وسبع مرات.
ونبه إلى أن بعض المؤسسات بدأت إعادة بناء مراكزها الاستثمارية، كما أن عدداً من الشركات شرع في شراء أسهم خزينة نتيجة انخفاض التقييمات إلى مستويات غير منطقية.
تقلبات صرف الجنيه
وفيما يتعلق بالجنيه المصري، أوضح أن الضغوط الحالية تعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتداعيات الحرب على حركة التجارة والاستيراد.
وأشار إلى أن بيانات ميزان المدفوعات للعام المالي المنتهي في يونيو/حزيران 2026 أظهرت وصول عجز ميزان الطاقة إلى نحو 18 مليار دولار، وهو من أعلى المستويات خلال نحو عشرين عاماً، ما انعكس على عجز الحساب الجاري.
وأضاف أن العديد من المنتجين استنفدوا مخزوناتهم وعادوا إلى الاستيراد، بالتزامن مع توجه الحكومة إلى بناء مخزونات إضافية من الطاقة والغذاء تحسباً للتطورات المقبلة، وهو ما يزيد الضغوط على ميزان المدفوعات والجنيه المصري.
وأكد أن أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل تعد مناسبة لاستقرار الموازنة المصرية، مشيراً إلى أن الموازنة خلال العامين الماضيين بُنيت على أساس سعر يقارب 75 دولاراً للبرميل.
وأضاف أن المستويات الحالية التي تدور حول 110 إلى 115 دولاراً للبرميل تتضمن علاوة مخاطر كبيرة تتجاوز 30%، وليست ناتجة فقط عن عوامل العرض والطلب.
وختم بالإشارة إلى أن تراجع هذه المخاطر وعودة أسعار النفط إلى المستويات الطبيعية من شأنه أن يوفر قدراً كبيراً من الارتياح للاقتصاد المصري.
