أعادت التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية ، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وتغير توقعات المستثمرين، رسم خريطة فئات الأصول في مصر خلال العام الحالي، لتغير ترتيب القنوات الاستثمارية التقليدية التي اعتاد الأفراد الاعتماد عليها لحماية مدخراتهم وتنميتها.
فوفقاً لحسابات "العربية Business" استناداً إلى بيانات البورصة المصرية والبنوك ومنصة "آي صاغة" لتداول الذهب، جاءت الأسهم في صدارة فئات الأصول من حيث العائد منذ بداية العام الحالي بمكاسب بلغت 17.7%، تلتها الشهادات البنكية ذات العائد المتناقص البالغ 22% بعائد فعلي يناهز 16.5% خلال أول تسعة أشهر من العام، فيما سجل الذهب مكاسب بنحو 7.8%.
ولتقريب الصورة، فإن استثمار 100 ألف جنيه في بداية العام كان سيرتفع إلى نحو 117.7 ألف جنيه في الأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وإلى نحو 116.5 ألف جنيه عبر الشهادات البنكية المشار إليها، بينما كان سيصل إلى نحو 107.8 ألف جنيه في حالة الاستثمار بالذهب.
لكن الخبراء يرون أن المفاضلة بين هذه القنوات لم تعد مرتبطة فقط بالعائد المحقق، بل باتت تعتمد أيضاً على عوامل أخرى تشمل السيولة وسهولة التخارج ومستوى المخاطر والقدرة على تحمل التقلبات قصيرة الأجل.
كيف يختار المستثمرون وجهتهم؟
قالت مديرة إدارة الأصول بشركة "عكاظ للأوراق المالية" رندا حامد إن تصاعد التوترات الجيوسياسية خلال الأشهر الماضية عزز حالة الحذر بين المستثمرين، ودفع جزءاً منهم إلى تفضيل أدوات الدخل الثابت التي توفر رؤية أوضح للعائد مقارنة بالأسهم خلال فترات عدم اليقين.
عقب الخسائر التي منيت بها السوق أمس، تبدو الصورة قصيرة الأجل قاتمة لمستثمري الأسهم، إذا لم يفلت أياً من صناديق الأسهم سواء كانت قطاعية أو نشطة أو صناديق مؤشرات من الخسائر على أساس شهري، والتي وصلت في بعض الصناديق إلى نحو 25% من قيمة أصولها الصافية، بينما حققت أغلب الصناديق خسائر في المتوسط تزيد قليلاً عن 10%، وفقاً لحسابات "العربية Business".
وتراهن حامد على سهولة تسييل الاستثمار كعنصر جذب، حيث أصبحت عاملاً حاسماً في قرارات الأفراد، ما منح الأدوات المالية ميزة نسبية مقارنة ببعض الأصول التي تتطلب وقتاً أطول عند التخارج منها.
من جانبه، قال خبير أسواق المال مصطفى شفيع إن المستثمرين باتوا أكثر ميلاً إلى توزيع مدخراتهم بين عدة قنوات استثمارية بدلاً من الاعتماد على أصل واحد، سعياً لتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر والسيولة.
وأوضح أن أدوات الدخل الثابت قد تناسب أصحاب الآفاق الاستثمارية القصيرة أو الباحثين عن دخل دوري، بينما تمثل الأسهم خياراً أفضل للمستثمر القادر على الاحتفاظ باستثماراته لفترات أطول وتحمل قدر أكبر من التقلبات.
أما رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري، أيمن عبد الحميد، فيرى أن التنويع يظل الاستراتيجية الأكثر ملاءمة في بيئة استثمارية تتسم بسرعة تغير المتغيرات الاقتصادية وأسعار الفائدة.
تراجعات البورصة تخلق فرصاً جديدة
ورغم تصدرها قائمة العوائد منذ بداية العام، تعرضت البورصة المصرية خلال الأيام الماضية لضغوط بيعية مرتبطة بترقب طروحات جديدة وتغير شهية المستثمرين للمخاطر.
وخلال تعاملات أمس الأحد، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنحو 3.6%، فيما فقدت الأسهم المقيدة نحو 171 مليار جنيه من قيمتها السوقية لتبلغ 3.78 تريليون جنيه.
لكن الخبراء الذين تحدثوا إلى "العربية Business" رأوا أن هذه التراجعات قد تمثل فرصة أكثر منها مصدر قلق للمستثمرين طويلي الأجل.
وقالت حامد إن عدداً من الأسهم يتداول حالياً عند مستويات أقل من قيمه العادلة أو أقل من قيمة أصوله، ما قد يخلق فرصاً جيدة للمستثمر الذي يمتلك أفقاً استثمارياً يمتد لعامين أو ثلاثة أعوام.
واتفق معها المدير التنفيذي لأدوات الدخل الثابت بشركة "الأهلي للاستثمارات المالية"، محمود نجلة، الذي أكد أن الفترات التي تشهد ضغوطاً بيعية غالباً ما توفر نقاط دخول أفضل للمستثمرين القادرين على التمييز بين الاستثمار طويل الأجل والمضاربة قصيرة المدى.
فيما أشار مصطفى شفيع إلى أن وجود شركات تتمتع بمراكز مالية قوية وتتداول بأسعار جاذبة قد يوفر فرصاً انتقائية رغم التقلبات الحالية، لافتاً أيضاً إلى أن دخول أدوات استثمارية جديدة مثل المشتقات والعقود الآجلة قد يضيف عمقاً أكبر للسوق مستقبلاً.
لماذا تراجعت جاذبية الذهب؟
أظهرت المقارنة بين العوائد أن الذهب لم يعد صاحب الصدارة التي اعتاد عليها خلال فترات سابقة شهدت موجات قوية من ارتفاع الأسعار.
ويرى الخبراء أن أداء المعدن النفيس خلال العام الجاري تأثر بعوامل عالمية متشابكة، من بينها تحركات الدولار وسياسات البنوك المركزية العالمية واتجاهات أسعار الفائدة، وهو ما حد من وتيرة المكاسب مقارنة ببعض القنوات الاستثمارية الأخرى.
وقال شفيع إن الذهب يظل أداة مهمة لحفظ القيمة وتنويع المحافظ الاستثمارية، لكنه لا ينبغي أن يكون الوجهة الوحيدة للمدخرات، نظراً لارتباط أسعاره بعوامل خارجية قد تؤدي إلى فترات طويلة من التذبذب.
صناديق الاستثمار.. فرس الرهان
ورغم اختلاف تقديرات الخبراء لأداء كل قناة استثمارية خلال الفترة المقبلة، فإنهم أجمعوا تقريباً على أن صناديق الاستثمار قد تكون المستفيد الأكبر من التحولات الجارية في سلوك المستثمرين.
وقال نجلة إن صناديق الاستثمار تمنح الأفراد إمكانية توزيع أموالهم بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت والمعادن النفيسة من خلال أداة واحدة تدار باحترافية، وهو ما يقلل من مخاطر التركيز في أصل واحد.
وأضاف أن هذه الصناديق توفر حلاً عملياً للمستثمرين الذين لا يمتلكون الوقت أو الخبرة الكافية لتحليل الأسواق واختيار الأدوات المناسبة بصورة مباشرة.
بدوره، اعتبر شفيع أن النمو المتوقع لصناديق الاستثمار خلال السنوات المقبلة سيعكس اتجاهاً عالمياً نحو الإدارة المهنية للمدخرات، خاصة مع تزايد تعقيد الأسواق وصعوبة الاعتماد على الرهانات الفردية.
وفي ظل استمرار التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، يبدو أن السؤال لم يعد أي وعاء استثماري يحقق أعلى عائد فحسب، بل أي مزيج استثماري يستطيع تحقيق التوازن بين العائد والسيولة والمخاطر. وبينما تتصدر البورصة المشهد حتى الآن، يراهن كثير من الخبراء على أن صناديق الاستثمار قد تصبح الوجهة الأكثر قدرة على استيعاب هذا التوازن خلال المرحلة المقبلة.
فوفقاً لحسابات "العربية Business" استناداً إلى بيانات البورصة المصرية والبنوك ومنصة "آي صاغة" لتداول الذهب، جاءت الأسهم في صدارة فئات الأصول من حيث العائد منذ بداية العام الحالي بمكاسب بلغت 17.7%، تلتها الشهادات البنكية ذات العائد المتناقص البالغ 22% بعائد فعلي يناهز 16.5% خلال أول تسعة أشهر من العام، فيما سجل الذهب مكاسب بنحو 7.8%.
ولتقريب الصورة، فإن استثمار 100 ألف جنيه في بداية العام كان سيرتفع إلى نحو 117.7 ألف جنيه في الأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وإلى نحو 116.5 ألف جنيه عبر الشهادات البنكية المشار إليها، بينما كان سيصل إلى نحو 107.8 ألف جنيه في حالة الاستثمار بالذهب.
لكن الخبراء يرون أن المفاضلة بين هذه القنوات لم تعد مرتبطة فقط بالعائد المحقق، بل باتت تعتمد أيضاً على عوامل أخرى تشمل السيولة وسهولة التخارج ومستوى المخاطر والقدرة على تحمل التقلبات قصيرة الأجل.
كيف يختار المستثمرون وجهتهم؟
قالت مديرة إدارة الأصول بشركة "عكاظ للأوراق المالية" رندا حامد إن تصاعد التوترات الجيوسياسية خلال الأشهر الماضية عزز حالة الحذر بين المستثمرين، ودفع جزءاً منهم إلى تفضيل أدوات الدخل الثابت التي توفر رؤية أوضح للعائد مقارنة بالأسهم خلال فترات عدم اليقين.
عقب الخسائر التي منيت بها السوق أمس، تبدو الصورة قصيرة الأجل قاتمة لمستثمري الأسهم، إذا لم يفلت أياً من صناديق الأسهم سواء كانت قطاعية أو نشطة أو صناديق مؤشرات من الخسائر على أساس شهري، والتي وصلت في بعض الصناديق إلى نحو 25% من قيمة أصولها الصافية، بينما حققت أغلب الصناديق خسائر في المتوسط تزيد قليلاً عن 10%، وفقاً لحسابات "العربية Business".
وتراهن حامد على سهولة تسييل الاستثمار كعنصر جذب، حيث أصبحت عاملاً حاسماً في قرارات الأفراد، ما منح الأدوات المالية ميزة نسبية مقارنة ببعض الأصول التي تتطلب وقتاً أطول عند التخارج منها.
من جانبه، قال خبير أسواق المال مصطفى شفيع إن المستثمرين باتوا أكثر ميلاً إلى توزيع مدخراتهم بين عدة قنوات استثمارية بدلاً من الاعتماد على أصل واحد، سعياً لتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر والسيولة.
وأوضح أن أدوات الدخل الثابت قد تناسب أصحاب الآفاق الاستثمارية القصيرة أو الباحثين عن دخل دوري، بينما تمثل الأسهم خياراً أفضل للمستثمر القادر على الاحتفاظ باستثماراته لفترات أطول وتحمل قدر أكبر من التقلبات.
أما رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري، أيمن عبد الحميد، فيرى أن التنويع يظل الاستراتيجية الأكثر ملاءمة في بيئة استثمارية تتسم بسرعة تغير المتغيرات الاقتصادية وأسعار الفائدة.
تراجعات البورصة تخلق فرصاً جديدة
ورغم تصدرها قائمة العوائد منذ بداية العام، تعرضت البورصة المصرية خلال الأيام الماضية لضغوط بيعية مرتبطة بترقب طروحات جديدة وتغير شهية المستثمرين للمخاطر.
وخلال تعاملات أمس الأحد، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنحو 3.6%، فيما فقدت الأسهم المقيدة نحو 171 مليار جنيه من قيمتها السوقية لتبلغ 3.78 تريليون جنيه.
لكن الخبراء الذين تحدثوا إلى "العربية Business" رأوا أن هذه التراجعات قد تمثل فرصة أكثر منها مصدر قلق للمستثمرين طويلي الأجل.
وقالت حامد إن عدداً من الأسهم يتداول حالياً عند مستويات أقل من قيمه العادلة أو أقل من قيمة أصوله، ما قد يخلق فرصاً جيدة للمستثمر الذي يمتلك أفقاً استثمارياً يمتد لعامين أو ثلاثة أعوام.
واتفق معها المدير التنفيذي لأدوات الدخل الثابت بشركة "الأهلي للاستثمارات المالية"، محمود نجلة، الذي أكد أن الفترات التي تشهد ضغوطاً بيعية غالباً ما توفر نقاط دخول أفضل للمستثمرين القادرين على التمييز بين الاستثمار طويل الأجل والمضاربة قصيرة المدى.
فيما أشار مصطفى شفيع إلى أن وجود شركات تتمتع بمراكز مالية قوية وتتداول بأسعار جاذبة قد يوفر فرصاً انتقائية رغم التقلبات الحالية، لافتاً أيضاً إلى أن دخول أدوات استثمارية جديدة مثل المشتقات والعقود الآجلة قد يضيف عمقاً أكبر للسوق مستقبلاً.
لماذا تراجعت جاذبية الذهب؟
أظهرت المقارنة بين العوائد أن الذهب لم يعد صاحب الصدارة التي اعتاد عليها خلال فترات سابقة شهدت موجات قوية من ارتفاع الأسعار.
ويرى الخبراء أن أداء المعدن النفيس خلال العام الجاري تأثر بعوامل عالمية متشابكة، من بينها تحركات الدولار وسياسات البنوك المركزية العالمية واتجاهات أسعار الفائدة، وهو ما حد من وتيرة المكاسب مقارنة ببعض القنوات الاستثمارية الأخرى.
وقال شفيع إن الذهب يظل أداة مهمة لحفظ القيمة وتنويع المحافظ الاستثمارية، لكنه لا ينبغي أن يكون الوجهة الوحيدة للمدخرات، نظراً لارتباط أسعاره بعوامل خارجية قد تؤدي إلى فترات طويلة من التذبذب.
صناديق الاستثمار.. فرس الرهان
ورغم اختلاف تقديرات الخبراء لأداء كل قناة استثمارية خلال الفترة المقبلة، فإنهم أجمعوا تقريباً على أن صناديق الاستثمار قد تكون المستفيد الأكبر من التحولات الجارية في سلوك المستثمرين.
وقال نجلة إن صناديق الاستثمار تمنح الأفراد إمكانية توزيع أموالهم بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت والمعادن النفيسة من خلال أداة واحدة تدار باحترافية، وهو ما يقلل من مخاطر التركيز في أصل واحد.
وأضاف أن هذه الصناديق توفر حلاً عملياً للمستثمرين الذين لا يمتلكون الوقت أو الخبرة الكافية لتحليل الأسواق واختيار الأدوات المناسبة بصورة مباشرة.
بدوره، اعتبر شفيع أن النمو المتوقع لصناديق الاستثمار خلال السنوات المقبلة سيعكس اتجاهاً عالمياً نحو الإدارة المهنية للمدخرات، خاصة مع تزايد تعقيد الأسواق وصعوبة الاعتماد على الرهانات الفردية.
وفي ظل استمرار التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، يبدو أن السؤال لم يعد أي وعاء استثماري يحقق أعلى عائد فحسب، بل أي مزيج استثماري يستطيع تحقيق التوازن بين العائد والسيولة والمخاطر. وبينما تتصدر البورصة المشهد حتى الآن، يراهن كثير من الخبراء على أن صناديق الاستثمار قد تصبح الوجهة الأكثر قدرة على استيعاب هذا التوازن خلال المرحلة المقبلة.
