شهدت السنوات الماضية عودة عدد من المومياوات المصرية والرفات البشرية المحنطة من مؤسسات ومتاحف أجنبية، بعد أن قضى بعضها أكثر من قرن خارج مصر، في وقائع تكشف عن طرق مختلفة لاسترداد التراث الأثري، شملت التبرعات المؤسسية والاتفاقات الدبلوماسية والتعاون بين السلطات المختصة، وهو ما يكتسب أهمية جديدة مع قرارات بعض المتاحف البريطانية حجب المومياوات المصرية عن الجمهور خلال عام 2026، وطرح تساؤلات حول إمكانية استعادة هذه الرفات إلى موطنها الأصلي.
وتوثق سجلات متحف مايكل سي كارلوس بجامعة إيموري الأمريكية، وجامعة كورك الأيرلندية، والبيانات الرسمية المصرية، ثلاث تجارب لاستعادة مومياوات أو أجزاء بشرية محنطة من الولايات المتحدة وأيرلندا وألمانيا، وتوضح هذه الوقائع أن إعادة الرفات يمكن أن تتحقق عبر تفاهمات بين المؤسسات والدول، مع اختلاف الظروف القانونية والتاريخية لكل حالة.
وتوثق سجلات متحف مايكل سي كارلوس بجامعة إيموري الأمريكية، وجامعة كورك الأيرلندية، والبيانات الرسمية المصرية، ثلاث تجارب لاستعادة مومياوات أو أجزاء بشرية محنطة من الولايات المتحدة وأيرلندا وألمانيا، وتوضح هذه الوقائع أن إعادة الرفات يمكن أن تتحقق عبر تفاهمات بين المؤسسات والدول، مع اختلاف الظروف القانونية والتاريخية لكل حالة.
