أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" يمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز تدفقات الاستثمار وبناء شراكات مستدامة تدعم النمو والازدهار المشترك.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوار "الآسيان" حول التكامل الإقليمي وترابطه مع الاستثمار، التي عُقدت في الدوحة على هامش الدورة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي 2026، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وأوضح البديوي أن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات متسارعة فرضتها التغيرات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وتبدل أنماط الاستثمار الدولي، ما يجعل التكامل الإقليمي خياراً استراتيجياً لتعزيز المرونة الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية واستقطاب الاستثمارات.
وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي شكّل أحد المرتكزات الأساسية لمسيرة التنمية الخليجية، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون حققت تقدماً في مسارات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتعزيز الترابط الاقتصادي، بما أسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والطاقة والخدمات اللوجستية.
وبيّن أن اقتصادات دول المجلس تمثل اليوم قوة مؤثرة على المستوى الدولي، بإجمالي ناتج محلي يبلغ نحو 2.4 تريليون دولار، فيما يقترب حجم التجارة السلعية من 1.8 تريليون دولار، ما يعكس متانة القاعدة الاقتصادية الخليجية وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد الأمين العام أن تجربتي مجلس التعاون ورابطة "الآسيان" تشكلان نموذجاً ناجحاً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى أن التكامل بين الجانبين يستند إلى مزايا متبادلة تجمع بين القدرات الاستثمارية الخليجية والبنية التحتية المتطورة وموارد الطاقة، وبين الأسواق الحيوية والشبكات الصناعية وسلاسل الإنتاج التي تتمتع بها دول الآسيان.
ولفت إلى أن القمتين الخليجيتين مع رابطة الآسيان، اللتين عُقدتا في الرياض عام 2023 وكوالالمبور عام 2025، أسستا لمرحلة جديدة من التعاون، مشدداً على أهمية الانتقال من التوافقات والرؤى المشتركة إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتكامل سلاسل الإمداد وبناء شراكات إنتاجية تحقق قيمة مضافة للجانبين.
ودعا البديوي إلى توسيع التعاون في مجالات التصنيع المتقدم والتحول الرقمي والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية وتيسير الاستثمار، إلى جانب مواصلة المباحثات بشأن إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، بما يسهم في إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار ويفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص.
وأكد في ختام مشاركته أن الطموح المشترك لمجلس التعاون والآسيان يجب أن يتجاوز أطر التعاون التقليدي نحو بناء فضاء اقتصادي أكثر ترابطاً وتكاملاً، تتحول فيه المزايا المتبادلة إلى شراكات إنتاجية واستثمارات مستدامة تدعم نمو اقتصادات المنطقتين وازدهار شعوبهما.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوار "الآسيان" حول التكامل الإقليمي وترابطه مع الاستثمار، التي عُقدت في الدوحة على هامش الدورة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي 2026، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وأوضح البديوي أن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات متسارعة فرضتها التغيرات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وتبدل أنماط الاستثمار الدولي، ما يجعل التكامل الإقليمي خياراً استراتيجياً لتعزيز المرونة الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية واستقطاب الاستثمارات.
وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي شكّل أحد المرتكزات الأساسية لمسيرة التنمية الخليجية، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون حققت تقدماً في مسارات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتعزيز الترابط الاقتصادي، بما أسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والطاقة والخدمات اللوجستية.
وبيّن أن اقتصادات دول المجلس تمثل اليوم قوة مؤثرة على المستوى الدولي، بإجمالي ناتج محلي يبلغ نحو 2.4 تريليون دولار، فيما يقترب حجم التجارة السلعية من 1.8 تريليون دولار، ما يعكس متانة القاعدة الاقتصادية الخليجية وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد الأمين العام أن تجربتي مجلس التعاون ورابطة "الآسيان" تشكلان نموذجاً ناجحاً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى أن التكامل بين الجانبين يستند إلى مزايا متبادلة تجمع بين القدرات الاستثمارية الخليجية والبنية التحتية المتطورة وموارد الطاقة، وبين الأسواق الحيوية والشبكات الصناعية وسلاسل الإنتاج التي تتمتع بها دول الآسيان.
ولفت إلى أن القمتين الخليجيتين مع رابطة الآسيان، اللتين عُقدتا في الرياض عام 2023 وكوالالمبور عام 2025، أسستا لمرحلة جديدة من التعاون، مشدداً على أهمية الانتقال من التوافقات والرؤى المشتركة إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتكامل سلاسل الإمداد وبناء شراكات إنتاجية تحقق قيمة مضافة للجانبين.
ودعا البديوي إلى توسيع التعاون في مجالات التصنيع المتقدم والتحول الرقمي والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية وتيسير الاستثمار، إلى جانب مواصلة المباحثات بشأن إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، بما يسهم في إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار ويفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص.
وأكد في ختام مشاركته أن الطموح المشترك لمجلس التعاون والآسيان يجب أن يتجاوز أطر التعاون التقليدي نحو بناء فضاء اقتصادي أكثر ترابطاً وتكاملاً، تتحول فيه المزايا المتبادلة إلى شراكات إنتاجية واستثمارات مستدامة تدعم نمو اقتصادات المنطقتين وازدهار شعوبهما.
