أظهرت بيانات منصة المساعدات السعودية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن إجمالي الدعم الموجه إلى اليمن بلغ نحو 29.05 مليار دولار (109 مليارات ريال)، ما يضعه في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استفادة من المساعدات المسجلة على المنصة بعد مصر.
وبحسب البيانات، بلغت قيمة المشروعات الإنسانية والتنموية والخيرية الموجهة إلى اليمن نحو 16.99 مليار دولار، موزعة على 1622 مشروعاً شملت قطاعات الاقتصاد والصحة والأمن الغذائي والتعليم والخدمات الأساسية.
وأظهرت الأرقام أن الدعم السعودي لا يقتصر على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، بل يمتد إلى المشروعات التنموية والاقتصادية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وتوزعت المساعدات عبر جهات سعودية عدة، من بينها وزارة المالية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الطاقة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والصندوق السعودي للتنمية.
واستحوذت ثلاثة قطاعات رئيسية على أكثر من نصف قيمة التمويل المسجل، إذ جاءت الصناعة والتعدين والموارد المعدنية في الصدارة بقيمة 3.95 مليار دولار، تلتها الخدمات المالية والمصرفية بنحو 3 مليارات دولار، ثم دعم الميزانيات بقيمة 2.18 مليار دولار.
وفي الجانب الإنساني، بلغت مخصصات الأمن الغذائي والزراعي نحو 1.57 مليار دولار، تلاها قطاع الصحة بأكثر من مليار دولار، إضافة إلى مليار دولار للبرامج العامة ونحو 715 مليون دولار لدعم وتنسيق العمليات الإنسانية.
وعلى مستوى عدد المشروعات، تصدر قطاع الصحة قائمة التدخلات السعودية في اليمن بإجمالي 745 مشروعاً، ما يمثل نحو 46% من إجمالي المشروعات المسجلة، فيما جاء قطاع الأمن الغذائي والزراعي ثانياً ب169 مشروعاً، يليه التعليم ب110 مشروعات.
كما أظهرت البيانات تسجيل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 186 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.55 مليار دولار، توزعت على قطاعات متعددة، أبرزها دعم الميزانيات والصناعة والتعدين والطاقة والصحة والتعليم.
وتعكس المؤشرات تفاوت توزيع المساعدات السعودية بين التمويل وعدد المشروعات، إذ تستحوذ القطاعات الاقتصادية والتنموية على الحصة الأكبر من الإنفاق، فيما يتصدر القطاع الصحي من حيث عدد المشروعات المنفذة.
وبحسب البيانات، بلغت قيمة المشروعات الإنسانية والتنموية والخيرية الموجهة إلى اليمن نحو 16.99 مليار دولار، موزعة على 1622 مشروعاً شملت قطاعات الاقتصاد والصحة والأمن الغذائي والتعليم والخدمات الأساسية.
وأظهرت الأرقام أن الدعم السعودي لا يقتصر على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، بل يمتد إلى المشروعات التنموية والاقتصادية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وتوزعت المساعدات عبر جهات سعودية عدة، من بينها وزارة المالية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الطاقة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والصندوق السعودي للتنمية.
واستحوذت ثلاثة قطاعات رئيسية على أكثر من نصف قيمة التمويل المسجل، إذ جاءت الصناعة والتعدين والموارد المعدنية في الصدارة بقيمة 3.95 مليار دولار، تلتها الخدمات المالية والمصرفية بنحو 3 مليارات دولار، ثم دعم الميزانيات بقيمة 2.18 مليار دولار.
وفي الجانب الإنساني، بلغت مخصصات الأمن الغذائي والزراعي نحو 1.57 مليار دولار، تلاها قطاع الصحة بأكثر من مليار دولار، إضافة إلى مليار دولار للبرامج العامة ونحو 715 مليون دولار لدعم وتنسيق العمليات الإنسانية.
وعلى مستوى عدد المشروعات، تصدر قطاع الصحة قائمة التدخلات السعودية في اليمن بإجمالي 745 مشروعاً، ما يمثل نحو 46% من إجمالي المشروعات المسجلة، فيما جاء قطاع الأمن الغذائي والزراعي ثانياً ب169 مشروعاً، يليه التعليم ب110 مشروعات.
كما أظهرت البيانات تسجيل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 186 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.55 مليار دولار، توزعت على قطاعات متعددة، أبرزها دعم الميزانيات والصناعة والتعدين والطاقة والصحة والتعليم.
وتعكس المؤشرات تفاوت توزيع المساعدات السعودية بين التمويل وعدد المشروعات، إذ تستحوذ القطاعات الاقتصادية والتنموية على الحصة الأكبر من الإنفاق، فيما يتصدر القطاع الصحي من حيث عدد المشروعات المنفذة.
