بحلول ديسمبر 2027، تستهدف الحكومة وصول المشروعات الفندقية المستفيدة من مبادرة التسهيلات التمويلية لدعم القطاع السياحي إلى مرحلة الحصول على تراخيص التشغيل، في خطوة تستهدف تسريع دخول طاقات فندقية جديدة إلى الخدمة، وتعزيز قدرة المقاصد السياحية المصرية على استيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين.
وتستهدف المبادرة إتاحة تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه لزيادة الطاقة الفندقية، مع منح الأولوية للمشروعات في الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بما يدعم التوسع في البنية الأساسية السياحية، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).
وتستهدف المبادرة إتاحة تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه لزيادة الطاقة الفندقية، مع منح الأولوية للمشروعات في الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بما يدعم التوسع في البنية الأساسية السياحية، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).
