أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل في السعودية، الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن التوجيهات الملكية لزيادة الحد الأدنى لراتب السعوديين إلى 5 آلاف ريال، تشمل كافة فئات الموظفين السعوديين، حتى العاملين بنظام الدوام الجزئي.
وقال الدكتور عبدالله أبو ثنين، في مقابلة مع "العربية Business"، إن زيادة الرواتب ستسهم بزيادة مشاركة السعوديين بسوق العمل.
وجاء تصريح أبو ثنين تعليقاً على التوجيهات الملكية بالسعودية لزيادة رواتب السعوديين بالقطاع الخاص. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناء على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجه بعدد من الإجراءات الداعمة للمواطنين، وذلك بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية، تعديلات على تعريفتي الاستهلاك، وذلك بدءاً من 1 يناير 2027م.
وتشمل إجراءات الدعم زيادة بدل شهري بمبلغ 500 ريال للموظفين من المدنيين والعسكريين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى دعم شهري بمبلغ 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة لها، وذلك في سياق الإسهام بتخفيف الأثر المترتب على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه.
كما تشمل الإجراءات العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج "نطاقات" إلى 5,000 ريال على أن يبدأ التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء، ثم إلى 6,000 ريال بعد 12 شهرًا من تاريخ بدء تطبيق الزيادة الأولى، بما يعزز مستويات الأجور ويدعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وقال الدكتور عبدالله أبو ثنين، في مقابلة مع "العربية Business"، إن زيادة الرواتب ستسهم بزيادة مشاركة السعوديين بسوق العمل.
وجاء تصريح أبو ثنين تعليقاً على التوجيهات الملكية بالسعودية لزيادة رواتب السعوديين بالقطاع الخاص. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناء على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجه بعدد من الإجراءات الداعمة للمواطنين، وذلك بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية، تعديلات على تعريفتي الاستهلاك، وذلك بدءاً من 1 يناير 2027م.
وتشمل إجراءات الدعم زيادة بدل شهري بمبلغ 500 ريال للموظفين من المدنيين والعسكريين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى دعم شهري بمبلغ 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة لها، وذلك في سياق الإسهام بتخفيف الأثر المترتب على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه.
كما تشمل الإجراءات العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج "نطاقات" إلى 5,000 ريال على أن يبدأ التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء، ثم إلى 6,000 ريال بعد 12 شهرًا من تاريخ بدء تطبيق الزيادة الأولى، بما يعزز مستويات الأجور ويدعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
