تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.
وقبل بدء المناقشات، ينشر «اليوم السابع» النص الكامل لمشروع القانون.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
تشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المادة 16 من الدستور ألزمت الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم وفقا لما ينظمه القانون، مع تشجيع مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
وأضافت المذكرة أنه تنفيذا لهذا الالتزام الدستوري، صدر القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بهدف تكريم الشهداء ومن في حكمهم، ودعم الضحايا والمفقودين والمصابين وأسرهم ورعايتهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة لهم.
وأوضحت المذكرة أن التطبيق العملي للقانون كشف عن الحاجة إلى التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه، ويتماشى مع جهود الدولة في تكريم الشهداء ومن في حكمهم، ورعاية ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتوفير أوجه الدعم اللازمة لهم في مختلف المجالات، وصرف التعويضات المستحقة.
أبرز تعديلات مشروع القانون
أولا: المادة الأولى
تتضمن المادة الأولى استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 7، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك على النحو التالي:
- تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 7: ينص التعديل على عدم سريان الضريبة المشار إليها على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها، وكذلك الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، في إطار توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن هذه الجهات.
- تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14: يستهدف التعديل إلغاء القيد الزمني البالغ سنة، في الحالات التي يتحول فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو تنتهي فيها الإصابة بالوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، حتى لو حدث ذلك بعد مرور عام. كما ينص على سريان الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.
ويتضمن التعديل كذلك تحديد الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيا أو كليا، وهي المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
ثانيا: المادة الثانية
تتضمن المادة الثانية إضافة فقرة أخيرة إلى كل من المادتين 2 و16 من القانون المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
- إضافة فقرة إلى المادة 2: تنص على تمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
- إضافة فقرة إلى المادة 16: تقضي بحرمان المستفيدين الذين صدر في شأنهم حكم نهائي لارتكابهم جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بموجب القانون، مع صدور قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكامه.
النص الكامل لمشروع القانون
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 7، وبنصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، النصوص الآتية:
مادة (7) الفقرة الأخيرة:
«ومع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه، ولا تسري أيضا على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.»
مادة (14) الفقرتان الثانية والثالثة:
«فإذا نشأ عن الإصابة بالعجز الجزئي جراء وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية عجز كلي مستديم، أو نشأ عن أيا منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون، أو أن يؤدي مبلغ هذا التعويض مخصوما منه ما تم صرفه خلال الفترة من 2018/3/12 وحتى تاريخ سريان هذا القانون، وذلك لمرة واحدة، على أن يسري ذلك على الحالات التي سبق وتم ضمها للصندوق.
ويكون إثبات نوع العجز وسببه ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.»
المادة الثانية
تضاف فقرة أخيرة للمادة 2، والمادة 16 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه، نصهما الآتي:
مادة (2) فقرة أخيرة:
«ويتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.»
مادة (16) فقرة أخيرة:
«ويحرم من الحصول على الحقوق الواردة في هذا القانون المستفيدون الصادر في شأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية، ويصدر قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون.»
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.
وقبل بدء المناقشات، ينشر «اليوم السابع» النص الكامل لمشروع القانون.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
تشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المادة 16 من الدستور ألزمت الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم وفقا لما ينظمه القانون، مع تشجيع مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
وأضافت المذكرة أنه تنفيذا لهذا الالتزام الدستوري، صدر القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بهدف تكريم الشهداء ومن في حكمهم، ودعم الضحايا والمفقودين والمصابين وأسرهم ورعايتهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة لهم.
وأوضحت المذكرة أن التطبيق العملي للقانون كشف عن الحاجة إلى التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه، ويتماشى مع جهود الدولة في تكريم الشهداء ومن في حكمهم، ورعاية ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتوفير أوجه الدعم اللازمة لهم في مختلف المجالات، وصرف التعويضات المستحقة.
أبرز تعديلات مشروع القانون
أولا: المادة الأولى
تتضمن المادة الأولى استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 7، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك على النحو التالي:
- تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 7: ينص التعديل على عدم سريان الضريبة المشار إليها على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها، وكذلك الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، في إطار توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن هذه الجهات.
- تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14: يستهدف التعديل إلغاء القيد الزمني البالغ سنة، في الحالات التي يتحول فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو تنتهي فيها الإصابة بالوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، حتى لو حدث ذلك بعد مرور عام. كما ينص على سريان الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.
ويتضمن التعديل كذلك تحديد الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيا أو كليا، وهي المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
ثانيا: المادة الثانية
تتضمن المادة الثانية إضافة فقرة أخيرة إلى كل من المادتين 2 و16 من القانون المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
- إضافة فقرة إلى المادة 2: تنص على تمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
- إضافة فقرة إلى المادة 16: تقضي بحرمان المستفيدين الذين صدر في شأنهم حكم نهائي لارتكابهم جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بموجب القانون، مع صدور قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكامه.
النص الكامل لمشروع القانون
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 7، وبنصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، النصوص الآتية:
مادة (7) الفقرة الأخيرة:
«ومع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه، ولا تسري أيضا على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.»
مادة (14) الفقرتان الثانية والثالثة:
«فإذا نشأ عن الإصابة بالعجز الجزئي جراء وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية عجز كلي مستديم، أو نشأ عن أيا منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون، أو أن يؤدي مبلغ هذا التعويض مخصوما منه ما تم صرفه خلال الفترة من 2018/3/12 وحتى تاريخ سريان هذا القانون، وذلك لمرة واحدة، على أن يسري ذلك على الحالات التي سبق وتم ضمها للصندوق.
ويكون إثبات نوع العجز وسببه ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.»
المادة الثانية
تضاف فقرة أخيرة للمادة 2، والمادة 16 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه، نصهما الآتي:
مادة (2) فقرة أخيرة:
«ويتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.»
مادة (16) فقرة أخيرة:
«ويحرم من الحصول على الحقوق الواردة في هذا القانون المستفيدون الصادر في شأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية، ويصدر قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون.»
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
