صادق البرلمان الجزائري بمجلسيه الأحد على مقترح لإرسال قوات إلى النيجر بهدف حماية منشآت للطاقة، ما يمهد لأول انتشار رسمي للجيش الجزائري خارج الحدود منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.
وقال المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، بأن أعضاءه صوتوا "بالإجماع" على "إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي (...) إلى النيجر" بهدف "حماية المصالح الطاقوية"، وذلك عقب مصادقة مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) على مقترح نشر قوات مسلحة في النيجر.
وقد قدم وزير الخارجية أحمد عطاف هذا المقترح.
ويتضمن الدستور الجزائري أنه يحق لرئيس الجمهورية أن "يقرّر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة".
وفي بداية الشهر الحالي، ألمح الرئيس عبد المجيد تبون إلى احتمال تدخل عسكري في دولة الساحل، مؤكدا إرسال طائرات من القوات الجوية لدعم نظام نيامي.
وأفاد في تصريح نقله التلفزيون الحكومي "سنحمي النيجر مهما كان الثمن". وأضاف "هناك دول، لن أذكر أسماءها، تآمرت ضد (النيجر). نحن نقف إلى جانبها".
وتابع "لدينا اليوم مصالح (...) لقد توصلنا إلى اتفاقات (مع النيجر) في قطاعي النفط والتعدين وقطاعات أخرى، وهناك من يسعون إلى تدمير كل هذا بين ليلة وضحاها". تحوّل في السياسة الجزائرية
واعتبر جيف بورتر المحلل في مجموعة "نورث أفريكا ريسك كونسالتينغ" التي تُعنى بالمخاطر في منطقة شمال أفريقيا، أن هذه الخطوة "تجسِّد تحولا في السياسة الجزائرية".
وقال إنّ الجزائر "سعت إلى الحفاظ على مصالحها الوطنية وممارسة نفوذها الإقليمي عبر وسائلها المعتادة، أي من خلال الحوار، والقانون الدولي".
ولكنه أضاف أنّ "في عالم متعدد الأقطاب وقائم على الصفقات، لم تعد هذه الأدوات مجدية. وبدلا من ذلك، اتجهت الجزائر نحو وسائل ملموسة بشكل أكبر، أي الحضور المادي الفعلي".
اقرأ أيضاالجزائر تقدم للنيجر أربع مروحيات ومعدات عسكرية كهبة تعاون عسكري
وتأتي هذه الخطوة النادرة، في ظل تعزيز العلاقات الأمنية بين الجزائر ونيامي بعد إحباط محاولة انقلاب في النيجر في آب/أغسطس.
واعتبر الباحث في العلاقات الدولية عبد الله عكير أنّها تمثل "قطيعة تاريخية مع مبدأ عدم التدخل العسكري خارج الحدود. وهو مدفوع باعتبارات حماية العمق الاستراتيجي الجزائري في منطقة الساحل وتأمين خط أنابيب الغاز العابر للصحراء".
وأضاف "يستهدف هذا الانتشار، الدفاعي والمحدود، تحقيق الاستقرار في بلد جار أساسي، مع توجيه رسالة قوية إلى القوى المنافسة، ولا سيما في المغرب والإمارات...".
واتفق الجاران، اللذان يشتركان في حدود صحراوية تمتد لمسافة 960 كلم، على تعميق التعاون في مواجهة عنف الجماعات الجهادية والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات.
فرانس24/ أ ف ب
وقال المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، بأن أعضاءه صوتوا "بالإجماع" على "إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي (...) إلى النيجر" بهدف "حماية المصالح الطاقوية"، وذلك عقب مصادقة مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) على مقترح نشر قوات مسلحة في النيجر.
وقد قدم وزير الخارجية أحمد عطاف هذا المقترح.
ويتضمن الدستور الجزائري أنه يحق لرئيس الجمهورية أن "يقرّر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة".
وفي بداية الشهر الحالي، ألمح الرئيس عبد المجيد تبون إلى احتمال تدخل عسكري في دولة الساحل، مؤكدا إرسال طائرات من القوات الجوية لدعم نظام نيامي.
وأفاد في تصريح نقله التلفزيون الحكومي "سنحمي النيجر مهما كان الثمن". وأضاف "هناك دول، لن أذكر أسماءها، تآمرت ضد (النيجر). نحن نقف إلى جانبها".
وتابع "لدينا اليوم مصالح (...) لقد توصلنا إلى اتفاقات (مع النيجر) في قطاعي النفط والتعدين وقطاعات أخرى، وهناك من يسعون إلى تدمير كل هذا بين ليلة وضحاها". تحوّل في السياسة الجزائرية
واعتبر جيف بورتر المحلل في مجموعة "نورث أفريكا ريسك كونسالتينغ" التي تُعنى بالمخاطر في منطقة شمال أفريقيا، أن هذه الخطوة "تجسِّد تحولا في السياسة الجزائرية".
وقال إنّ الجزائر "سعت إلى الحفاظ على مصالحها الوطنية وممارسة نفوذها الإقليمي عبر وسائلها المعتادة، أي من خلال الحوار، والقانون الدولي".
ولكنه أضاف أنّ "في عالم متعدد الأقطاب وقائم على الصفقات، لم تعد هذه الأدوات مجدية. وبدلا من ذلك، اتجهت الجزائر نحو وسائل ملموسة بشكل أكبر، أي الحضور المادي الفعلي".
اقرأ أيضاالجزائر تقدم للنيجر أربع مروحيات ومعدات عسكرية كهبة تعاون عسكري
وتأتي هذه الخطوة النادرة، في ظل تعزيز العلاقات الأمنية بين الجزائر ونيامي بعد إحباط محاولة انقلاب في النيجر في آب/أغسطس.
واعتبر الباحث في العلاقات الدولية عبد الله عكير أنّها تمثل "قطيعة تاريخية مع مبدأ عدم التدخل العسكري خارج الحدود. وهو مدفوع باعتبارات حماية العمق الاستراتيجي الجزائري في منطقة الساحل وتأمين خط أنابيب الغاز العابر للصحراء".
وأضاف "يستهدف هذا الانتشار، الدفاعي والمحدود، تحقيق الاستقرار في بلد جار أساسي، مع توجيه رسالة قوية إلى القوى المنافسة، ولا سيما في المغرب والإمارات...".
واتفق الجاران، اللذان يشتركان في حدود صحراوية تمتد لمسافة 960 كلم، على تعميق التعاون في مواجهة عنف الجماعات الجهادية والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات.
فرانس24/ أ ف ب
