ليست كل الأسئلة التي تُطرح تحت قبة البرلمان أسئلة تكون عن إجراء حكومي أو قرار بعينه، فبعضها يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.. وهذا النوع من الأسئلة، كان على طاولة أول جلسة مجلس الشيوخ التي عقدت اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس، لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن دور بنك الاستثمار القومي وإدارة أصول الدولة، وطبيعة الشراكة مع القطاع الخاص، ومدى قدرة السياسات الاستثمارية على دعم الإنتاج وتوفير فرص العمل، خاصة في المحافظات التي تحتاج إلى فرص تنموية تتناسب مع إمكاناتها واحتياجاتها..
وضمن مناقشات طلبي مناقشة عامة من النائبين أحمد عبد اللاه، وعمرو أبو العيون، وفي حضور د. أحمد رستم وزير التخطيط، جاءت مداخلات النواب طارق عبد العزيز، وإيهاب وهبة، وحسام الخولي، لتطرح زوايا مختلفة لقضية واحدة، فبينما ركز الأول على قدرة البنك على إدارة الأصول التي آلت إليه من تسويات المديونيات، طالب الثاني بخطة واضحة لتحديث البنك ومعايير محددة للشراكة مع القطاع الخاص وقياس النتائج، فيما دعا الثالث إلى التعامل مع ملفات الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الصناعية باعتبارها أجزاء مترابطة من خطة اقتصادية واحدة.
وضمن مناقشات طلبي مناقشة عامة من النائبين أحمد عبد اللاه، وعمرو أبو العيون، وفي حضور د. أحمد رستم وزير التخطيط، جاءت مداخلات النواب طارق عبد العزيز، وإيهاب وهبة، وحسام الخولي، لتطرح زوايا مختلفة لقضية واحدة، فبينما ركز الأول على قدرة البنك على إدارة الأصول التي آلت إليه من تسويات المديونيات، طالب الثاني بخطة واضحة لتحديث البنك ومعايير محددة للشراكة مع القطاع الخاص وقياس النتائج، فيما دعا الثالث إلى التعامل مع ملفات الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الصناعية باعتبارها أجزاء مترابطة من خطة اقتصادية واحدة.
