نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١٦٥ لسنة ٢٠٢٦ بشأن نظام عمل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته.
مراجعة الحد الأدنى بصورة دورية .. قرار لرئيس الوزراء يحدد نظام عمل المجلس القومى للأجور
ذكرت الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١؛ وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادربالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية رقم ٢٦ لسنة ١٩٢٨ الخاصة بطرق تحديد الحد الأدنى للأجور ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته ؛ وعلى ما عرضه وزير التخطيط والتتمية الاقتصادية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر :
(المادة الأولى )
يجوز للمجلس القومى للأجور أن يُشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته ، ويُراعى فى تشكيلها ، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها ، والتمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة ، الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية .
المادة الثانية
مراجعة الحد الأدنى بصورة دورية .. قرار لرئيس الوزراء يحدد نظام عمل المجلس القومى للأجور
ذكرت الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١؛ وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادربالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية رقم ٢٦ لسنة ١٩٢٨ الخاصة بطرق تحديد الحد الأدنى للأجور ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته ؛ وعلى ما عرضه وزير التخطيط والتتمية الاقتصادية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر :
(المادة الأولى )
يجوز للمجلس القومى للأجور أن يُشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته ، ويُراعى فى تشكيلها ، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها ، والتمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة ، الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية .
المادة الثانية
