تعتزم الحكومة الفرنسية إلزام مثيري الشغب بدفع تعويضات تصل إلى 10 آلاف يورو عن أعمال التخريب، بموجب مشروع قانون أثار جدلا بشأن حق التظاهر؛ إذ يخشى منتقدوه أن يتحمل متظاهرون سلميون كلفة أضرار ارتكبها آخرون ضمن المجموعة التي شاركوا فيها.
وتدافع حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون عن المقترح باعتباره وسيلة لتعويض المتضررين من أعمال النهب والتخريب، في وقت تتعرض فيه لضغوط لاحتواء احتجاجات اجتماعية تخللتها اضطرابات تعد بين الأسوأ التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
وتدافع حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون عن المقترح باعتباره وسيلة لتعويض المتضررين من أعمال النهب والتخريب، في وقت تتعرض فيه لضغوط لاحتواء احتجاجات اجتماعية تخللتها اضطرابات تعد بين الأسوأ التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
