أظهرت بيانات جمعية السيارات الأميركية أن الأميركيين دفعوا في المتوسط أسعاراً للبنزين والديزل خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية أعلى مما دفعوه خلال فترة سلفه الديمقراطي جو بايدن.
وتشكل الزيادة الحادة في أسعار الوقود تحدياً كبيراً أمام ترامب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في وقت يسعى فيه الحزب الجمهوري إلى الحفاظ على أغلبيته الضيقة في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل.
وتشير بيانات جمعية السيارات الأميركية إلى أن متوسط سعر غالون البنزين العادي بلغ 3.472 دولار منذ تولي ترامب منصبه قبل نحو عامين، متجاوزاً قليلاً المتوسط البالغ 3.471 دولار للغالون خلال فترة ولاية بايدن، وفقاً لوكالة "رويترز".
وتجاوزت أسعار الديزل، وهو الوقود الذي يحرك الاقتصاد العالمي من الزراعة والصناعة الثقيلة إلى الشحن، المتوسط الوطني في عهد بايدن، وذلك خلال فترة رئاسة ترامب، إذ بلغت 4.343 دولار للغالون مقارنة بنحو 4.078 دولار للغالون.
وسجل سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسياً في 22 سبتمبر الماضي عند 6.523 دولار للغالون، في ظل تأثير الحروب الدائرة في أوكرانيا وإيران على إمدادات الوقود العالمية.
شعبية دونالد ترامب
وأظهر استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" ونشر في 19 أكتوبر الجاري أن شعبية ترامب تراجعت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق هذا الشهر، في ظل قلق الأميركيين من ارتفاع أسعار البنزين.
وبين الاستطلاع، الذي استمر أربعة أيام، أن 31 بالمئة من الأميركيين يؤيدون أداء ترامب في منصبه، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن مستواه قبل أسبوعين، مسجلاً أدنى مستوى خلال فترتي رئاسته، وأبدى 23% فقط من البالغين على مستوى الولايات المتحدة موافقتهم على طريقة تعامله مع الاقتصاد.
المستهلك الأميركي يدفع أكثر
وأفادت دراسة بأن المستهلكين الأميركيين يدفعون أكثر من نظرائهم حول العالم جراء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن اضطرابات الإمدادات بسبب الحرب الأميركية على إيران، بما في ذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز وفرض الحصار عليه.
وخلصت الدراسة التي أجراها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، وهو منظمة غير ربحية مقرها فنلندا تدعم جهود التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، إلى أن المستهلكين الأميركيين تحملوا في المتوسط تكاليف إضافية بلغت 471 دولاراً نتيجة ارتفاع أسعار الوقود منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير الماضي، مقارنة بمتوسط زيادة يبلغ نحو 60 دولاراً للمستهلكين حول العالم.
وأوضح المركز أن المستهلكين الأميركيين يدفعون أكثر بسبب اعتمادهم على مركباتهم الخاصة الأقل كفاءة، والسفر لمسافات أطول، والتحول البطيء نسبياً إلى المركبات الكهربائية.
وتشكل الزيادة الحادة في أسعار الوقود تحدياً كبيراً أمام ترامب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في وقت يسعى فيه الحزب الجمهوري إلى الحفاظ على أغلبيته الضيقة في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل.
وتشير بيانات جمعية السيارات الأميركية إلى أن متوسط سعر غالون البنزين العادي بلغ 3.472 دولار منذ تولي ترامب منصبه قبل نحو عامين، متجاوزاً قليلاً المتوسط البالغ 3.471 دولار للغالون خلال فترة ولاية بايدن، وفقاً لوكالة "رويترز".
وتجاوزت أسعار الديزل، وهو الوقود الذي يحرك الاقتصاد العالمي من الزراعة والصناعة الثقيلة إلى الشحن، المتوسط الوطني في عهد بايدن، وذلك خلال فترة رئاسة ترامب، إذ بلغت 4.343 دولار للغالون مقارنة بنحو 4.078 دولار للغالون.
وسجل سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسياً في 22 سبتمبر الماضي عند 6.523 دولار للغالون، في ظل تأثير الحروب الدائرة في أوكرانيا وإيران على إمدادات الوقود العالمية.
شعبية دونالد ترامب
وأظهر استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" ونشر في 19 أكتوبر الجاري أن شعبية ترامب تراجعت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق هذا الشهر، في ظل قلق الأميركيين من ارتفاع أسعار البنزين.
وبين الاستطلاع، الذي استمر أربعة أيام، أن 31 بالمئة من الأميركيين يؤيدون أداء ترامب في منصبه، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن مستواه قبل أسبوعين، مسجلاً أدنى مستوى خلال فترتي رئاسته، وأبدى 23% فقط من البالغين على مستوى الولايات المتحدة موافقتهم على طريقة تعامله مع الاقتصاد.
المستهلك الأميركي يدفع أكثر
وأفادت دراسة بأن المستهلكين الأميركيين يدفعون أكثر من نظرائهم حول العالم جراء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن اضطرابات الإمدادات بسبب الحرب الأميركية على إيران، بما في ذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز وفرض الحصار عليه.
وخلصت الدراسة التي أجراها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، وهو منظمة غير ربحية مقرها فنلندا تدعم جهود التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، إلى أن المستهلكين الأميركيين تحملوا في المتوسط تكاليف إضافية بلغت 471 دولاراً نتيجة ارتفاع أسعار الوقود منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير الماضي، مقارنة بمتوسط زيادة يبلغ نحو 60 دولاراً للمستهلكين حول العالم.
وأوضح المركز أن المستهلكين الأميركيين يدفعون أكثر بسبب اعتمادهم على مركباتهم الخاصة الأقل كفاءة، والسفر لمسافات أطول، والتحول البطيء نسبياً إلى المركبات الكهربائية.
