تستهدف الحكومة المصرية زيادة الاستثمارات الموجهة إلى الخدمات الأساسية وبناء الإنسان خلال العام المالي 2026/2027، من خلال رفع مخصصات التعليم قبل الجامعي والإسكان الاجتماعي، إلى جانب زيادة التمويل الموجه للصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والمرافق.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضع تحسين جودة حياة المواطنين في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على تطوير الخدمات العامة وتوسيع الاستثمارات التي ترتبط مباشرة باحتياجات الأسر المصرية.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تضع تحسين جودة حياة المواطنين في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على تطوير الخدمات العامة وتوسيع الاستثمارات التي ترتبط مباشرة باحتياجات الأسر المصرية.
