ويأتي مشروع القانون في إطار تحركات برلمانية تستهدف تشديد العقوبات على جرائم العنف الأسري والاعتداءات الجنسية، مع وضع قيود على استخدام الرأفة القضائية في الحالات التي تتضمن ظروفًا مشددة، ، وإلغاء المعاملة العقابية المخففة في جرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بـ"دوافع الشرف والسمعة".
وتضمن المقترح تعديل المادة 17 من قانون العقوبات، بما يضع قيودًا على استخدام الرأفة القضائية للنزول بالعقوبة في جرائم الاعتداء الجنسي المشددة، مع التأكيد على عدم تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى في الحالات التي يحددها القانون.
وتضمن المقترح تعديل المادة 17 من قانون العقوبات، بما يضع قيودًا على استخدام الرأفة القضائية للنزول بالعقوبة في جرائم الاعتداء الجنسي المشددة، مع التأكيد على عدم تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى في الحالات التي يحددها القانون.
