قد يعتقد البعض أن توقيع عقد مكتوب بين طرفين كافٍ لضمان الحقوق وإنهاء أي خلاف مستقبلي، لكن عند نشوب نزاع على بيع أو إيجار أو معاملة مالية، تظهر أهمية التفرقة بين العقد العرفي والعقد الرسمي، خاصة فيما يتعلق بحجية كل منهما أمام القضاء وإجراءات إثبات صحة التوقيع والالتزامات الواردة فيه.
العقد العرفي.. إمتى يكون سند لإثبات الحقوق؟
العقد العرفي.. إمتى يكون سند لإثبات الحقوق؟
