وافق قاض اتحادي أميركي على طلب من مجموعة " علي بابا " القابضة لإصدار أمر قضائي مؤقت، وأمر الحكومة الأميركية بعدم حرمان الشركات من عقود وزارة الدفاع (البنتاغون) لمجرد أنها أو شركاتها الأم أو الشركات التابعة لها تتعامل مع شركات تمارس أنشطة ضغط لصالح عملاق التجارة الإلكترونية.
ورفعت "علي بابا" دعوى قضائية على الحكومة الأميركية في يونيو/حزيران بعد أن أدرجها "البنتاغون" في قائمته للشركات المصنفة بأنها تساعد الجيش الصيني، إلى جانب "بايدو" لخدمات البحث على الإنترنت، و"بي.واي.دي" لتصنيع السيارات الكهربائية، وغيرها من كبرى شركات التصنيع والتكنولوجيا الصينية.
ويعني الحكم الصادر أمس الاثنين أن "علي بابا" ستتمكن من الاحتفاظ بتعاملاتها مع شركات الضغط الأميركية التي تمثل أيضا مقاولين للبنتاغون، مما يذلل عقبة محتملة أمام جهود الشركة للطعن في تصنيفها شركة عسكرية صينية، وفق وكالة "رويترز".
ولا يفرض هذا التصنيف عقوبات رسمية، لكنه يقيد عقود البنتاغون مع الشركات المدرجة في القائمة ويقيد كذلك، اعتبارا من عام 2027، شراء منتجاتها أو خدماتها من خلال أطراف ثالثة.
وتنفي "علي بابا" وجود أي صلات بالجيش، وتقول إن منتجاتها وخدماتها مصممة لقطاعات التجزئة والجوانب اللوجستية وتكنولوجيا المؤسسات، وليس للدفاع أو الاستخبارات.
وقالت "علي بابا" في الدعوى القضائية التي رفعتها في يونيو/حزيران، سعيا لشطبها من القائمة: "هذه القرارات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني".
ولا يؤدي الأمر القضائي الصادر أمس إلى شطب "علي بابا" من قائمة "البنتاغون"، التي تواصل الشركة الطعن على إدراجها بها أمام القضاء.
ولم ترد "علي بابا" حتى الآن على طلب للتعليق على الأمر القضائي.
ورفعت "علي بابا" دعوى قضائية على الحكومة الأميركية في يونيو/حزيران بعد أن أدرجها "البنتاغون" في قائمته للشركات المصنفة بأنها تساعد الجيش الصيني، إلى جانب "بايدو" لخدمات البحث على الإنترنت، و"بي.واي.دي" لتصنيع السيارات الكهربائية، وغيرها من كبرى شركات التصنيع والتكنولوجيا الصينية.
ويعني الحكم الصادر أمس الاثنين أن "علي بابا" ستتمكن من الاحتفاظ بتعاملاتها مع شركات الضغط الأميركية التي تمثل أيضا مقاولين للبنتاغون، مما يذلل عقبة محتملة أمام جهود الشركة للطعن في تصنيفها شركة عسكرية صينية، وفق وكالة "رويترز".
ولا يفرض هذا التصنيف عقوبات رسمية، لكنه يقيد عقود البنتاغون مع الشركات المدرجة في القائمة ويقيد كذلك، اعتبارا من عام 2027، شراء منتجاتها أو خدماتها من خلال أطراف ثالثة.
وتنفي "علي بابا" وجود أي صلات بالجيش، وتقول إن منتجاتها وخدماتها مصممة لقطاعات التجزئة والجوانب اللوجستية وتكنولوجيا المؤسسات، وليس للدفاع أو الاستخبارات.
وقالت "علي بابا" في الدعوى القضائية التي رفعتها في يونيو/حزيران، سعيا لشطبها من القائمة: "هذه القرارات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني".
ولا يؤدي الأمر القضائي الصادر أمس إلى شطب "علي بابا" من قائمة "البنتاغون"، التي تواصل الشركة الطعن على إدراجها بها أمام القضاء.
ولم ترد "علي بابا" حتى الآن على طلب للتعليق على الأمر القضائي.
