أجاز نظام المعاملات التجارية ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، لمن يبلغ عمره 15 عاماً ممارسة التجارة، شريطة الحصول على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة، ضمن ضوابط جديدة لتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية في السعودية.
وأكد وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، أن النظام ينظم أحكام العقود التجارية، بما يشمل البيع التجاري والبيع بالتوريد والوساطة والوكالة التجارية، ويتكامل تشريعياً مع نظام المعاملات المدنية، بما يسهم في تحفيز البيئة التجارية والاستثمارية.
وكشفت وزارة التجارة أن النظام يتضمن 271 مادة، تنظم الأعمال التجارية وصفة التاجر والمتجر والتزامات التجار والسجلات المحاسبية والعقود والأوراق التجارية، بما فيها الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات، ويحل محل 3 أنظمة قائمة، هي النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية.
كما أعاد النظام تعريف التاجر، وحدد الأعمال التجارية وما يكون منها تجارياً بممارسته مرة واحدة، وما يلزم احترافه لاعتباره عملاً تجارياً.
ووفقاً لوزارة التجارة السعودية، يعزز النظام المنافسة المشروعة بين التجار ويشجعها، ويمنع قيام التاجر بإلحاق الضرر بالمنافس، ويبين حقوق المتضرر في اللجوء للمحكمة بطلب وقف الضرر، والمطالبة بالتعويض.
كما أعفى النظام بعض فئات التجار من الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، وأولى عناية بحفظها عبر وسائل التقنية إلكترونياً أو ورقياً "باللغة العربية"، وأتاح خيار حفظها بلغة أخرى، كما يزيد النظام القدرة على التنبؤ بالأحكام في المعاملات التجارية والحد من المنازعات.
واعتنى النظام بالعقود التجارية، ونظّم لأول مرة "في وثيقة تشريعية واحدة" أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، مُبيناً أحكامها الحامية لكافة الحقوق.
ويوفر نظام المعاملات التجارية "الذي يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية" حماية لتعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على التوسع من خلال إبرام العقود التجارية والعمل بالوكالة.
وأكد وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، أن النظام ينظم أحكام العقود التجارية، بما يشمل البيع التجاري والبيع بالتوريد والوساطة والوكالة التجارية، ويتكامل تشريعياً مع نظام المعاملات المدنية، بما يسهم في تحفيز البيئة التجارية والاستثمارية.
وكشفت وزارة التجارة أن النظام يتضمن 271 مادة، تنظم الأعمال التجارية وصفة التاجر والمتجر والتزامات التجار والسجلات المحاسبية والعقود والأوراق التجارية، بما فيها الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات، ويحل محل 3 أنظمة قائمة، هي النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية.
كما أعاد النظام تعريف التاجر، وحدد الأعمال التجارية وما يكون منها تجارياً بممارسته مرة واحدة، وما يلزم احترافه لاعتباره عملاً تجارياً.
ووفقاً لوزارة التجارة السعودية، يعزز النظام المنافسة المشروعة بين التجار ويشجعها، ويمنع قيام التاجر بإلحاق الضرر بالمنافس، ويبين حقوق المتضرر في اللجوء للمحكمة بطلب وقف الضرر، والمطالبة بالتعويض.
كما أعفى النظام بعض فئات التجار من الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، وأولى عناية بحفظها عبر وسائل التقنية إلكترونياً أو ورقياً "باللغة العربية"، وأتاح خيار حفظها بلغة أخرى، كما يزيد النظام القدرة على التنبؤ بالأحكام في المعاملات التجارية والحد من المنازعات.
واعتنى النظام بالعقود التجارية، ونظّم لأول مرة "في وثيقة تشريعية واحدة" أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، مُبيناً أحكامها الحامية لكافة الحقوق.
ويوفر نظام المعاملات التجارية "الذي يبدأ العمل به بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية" حماية لتعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعدها على التوسع من خلال إبرام العقود التجارية والعمل بالوكالة.
