أرسي قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 منظومة متكاملة من الضمانات المالية المشددة التي تقطع الطريق نهائيا أمام أي محاولات للالتفاف على مستحقات العمال أو ضياع حقوقهم تحت وطأة التعثر المالي، الأزمات الهيكلية، أو عمليات التصفية والبيع. ولم يعد مفهوما طي الصفحة العمالية جراء إغلاق المنشآت أو تغير هويتها القانونية؛ بل أصبح القانون حصنا منيعا يضع "قوت العامل وأسرته" في صدارة الخطوط الحمراء التي لا يجوز المساس بها أو التزاحم عليها.
كيف حصن قانون العمل أجور العمال ضد الإفلاس والتصفية وتغير الكيانات؟.. سنة حدا أقصى لسداد مستحقات العمال في التصفية.. رقابة شهرية من مديريات العمل.. والعمال يملكون مقاضاة المصفى والمطالبة ببطلان التصرفات
- منذ 5 ايام
- اليوم السابع
Loading image...
