ياسر جلال يقترح أمام الشيوخ زيادة الالتزام الضريبي على كبار الممولين

  • منذ 15 ايام
  • اليوم السابع
  • كتبت نورا فخري
Loading image...
دعا النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، القادرين من الفنانين والرياضيين والإعلاميين ورجال الأعمال والمستثمرين إلى القيام بدور حقيقي في مساندة المجتمع، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد جلال، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مواجهة تداعيات الحروب والتوترات الجيوسياسية إقليميا ودوليا تتطلب تكاتف جميع الأطراف، مشددا على أن مسؤولية تجاوز المرحلة الحالية لا ينبغي أن تقع على عاتق الدولة والمواطن محدود الدخل وحدهما.
وطرح وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار مقترحا بزيادة الالتزام الضريبي بنسبة تتراوح بين 1% و5% على كبار الممولين، وفق إطار قانوني واضح وعادل، بما يعزز مساهمة الفئات الأكثر قدرة ماليًا في تحمل أعباء المرحلة الحالية، دون فرض أعباء إضافية على محدودي الدخل.
وشدد النائب على أهمية تعزيز ثقافة التكافل المجتمعي، ودفع القادرين إلى الإسهام بصورة أكبر في حماية كرامة المواطنين ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تستدعي حلولًا غير تقليدية وتضافر الجهود المجتمعية.
وفي سياق متصل، طالب جلال بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الأساسية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين.
وأشار إلى أن جهود الدولة لضبط الأسعار قد تصطدم بممارسات بعض التجار الذين يستغلون الظروف الاقتصادية لفرض زيادات غير مبررة، الأمر الذي يستوجب تعزيز الرقابة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لمنع تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأكد أن محدودي ومتوسطي الدخل تحملوا الكثير خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب توجيه مزيد من الدعم والمساندة إليهم، سواء من خلال الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق أو عبر مبادرات التكافل المجتمعي ومشاركة الفئات القادرة.
واختتم جلال بالتأكيد على أن عبور المرحلة الاقتصادية الراهنة يتطلب تضامنا حقيقيا بين مختلف فئات المجتمع، بما يضمن توزيع الأعباء بصورة عادلة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات ارتفاع الأسعار.