الحكومة تحدد ضوابط الاستفادة من «آلية تمويل المشروعات»

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ضوابط وآليات اختيار المشروعات المؤهلة للاستفادة من آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، من خلال تقييم دقيق وفحص نافى للجهالة، بما يضمن كفاءة التنفيذ.وتشمل هذه الضوابط الجدوى التمويلية والتجارية والأرباح المتوقعة من المشروع، وتقييم احتمالية التعثر، والامتثال البيئى والاجتماعى والحوكمة، والتقاطع مع الإصلاحات الهيكلية، والإيرادات المتوقعة.وقال رستم، لـ«المصرى اليوم»، إن هناك لجنة مشتركة بين وزارتى التخطيط ووحدة الشراكة مع القطاع الخاص، والوزارات القطاعية، للرقابة وإدارة المخاطر المالية الكلية الخاصة بالآلية والمشروعات المستفيدة منها، مؤكدًا استمرار التنسيق المكثف مع مجموعة البنك الدولى وعدد من مؤسسات التمويل الدولية لإطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، التى تهدف إلى جذب رؤوس أموال القطاع الخاص للمشروعات الحيوية، وتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لخفض المخاطر، وتخفيف الضغوط المالية عن الموازنة العامة للدولة وتقليل الاقتراض الخارجى، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية.وكشف الوزير أن الآلية سيتم تنفيذها مع مجموعة البنك الدولى، فى ضوء الإصلاحات التى نفذها مؤخرًا فى ملف الضمانات، وكذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية الأخرى، مثل بنك الاستثمار الأوروبى، وبنك التنمية الأفريقى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وغيرها من المؤسسات الشريكة لمصر، بما يضمن تدشين منصة فعّالة بمشاركة دولية واسعة ومشاركة حكومية محدودة، تسهم فى حشد الاستثمارات فى القطاعات الحيوية دون الضغط على المالية العامة.وأضاف رستم أن الوزارة تعمل على إعداد محفظة التعاون المقبلة بصورة مبكرة لتحديد الأدوات التمويلية الملائمة لكل مشروع، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحى، بما يتسق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» وأولويات البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى 2027-2030.وشدد…