«الرى»: 19 دولة عربية من أصل 22 تقع تحت خط الندرة المائية للفرد سنويًا

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أن المنطقة العربية تواجه تحديات مائية مشتركة تكشفها الأرقام بوضوح؛ إذ وقعت 19 دولة عربية من أصل 22 تحت خط الندرة المائية البالغ 1000 متر مكعب للفرد سنويًا، منها 13 دولة تحت خط الندرة المطلقة البالغ 500 متر مكعب، ويعيش أكثر من 60٪ من سكان المنطقة فى مناطق تعانى إجهادًا مائيًا مرتفعًا، مقابل متوسط عالمى يبلغ 35٪.وأوضح خلال المؤتمر العربى السابع للمياه ضمن أسبوع القاهرة للمياه أن البنك الدولى يقدر أن خسائر ندرة المياه المرتبطة بتغير المناخ قد تصل ما بين 6٪ و14٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2050، وهى الأعلى فى العالم، كما يعتمد جانب كبير من أمننا المائى على موارد مشتركة وعابرة للحدود، فأكثر من نصف المياه السطحية فى المنطقة عابرة للحدود.كما تتشارك كل دولة فى خزان جوفى واحد على الأقل، وهو ما يجعل من التعاون والدبلوماسية المائية والالتزام بقواعد القانون الدولى، وفى مقدمتها الإخطار المسبق وتبادل البيانات وعدم الإضرار، ركائز أساسية لحماية مصالح الدول المتشاطئة، ويتطلب ذلك أيضًا رؤية متكاملة تربط المياه بالغذاء والطاقة والنظم البيئية بما يحقق تكاملًا أكبر فى التخطيط واتخاذ القرار.وأضاف «سويلم» أنه على الرغم من تحدياتنا المائية فإن خبراتنا متنوعة ومتكاملة، وهذه هى نقطة القوة التى ينبغى أن نبنى عليها؛ فمنطقتنا تضم نحو 48٪ من القدرة العالمية لتحلية المياه، وقد راكمت دول الخليج العربى خبرات رائدة عالميًا فى التحلية وتخزين المياه المحلاة فى الخزانات الجوفية احتياطيًا استراتيجيًا.وأكد أن دول المغرب العربى تمتلك خبرات طويلة فى السدود وحصاد مياه الأمطار، بينما طورت دول المشرق العربى تجارب متميزة فى إدارة الطلب وإعادة استخدام المياه فى ظل ندرة شديدة، إلى جانب نظم تقليدية عريقة للإدارة المجتمعية للمياه فى عدد من دولنا.وأشار إلى أن مصر التى لا يتجاوز نصيب الفرد فيها 472 مترًا مكعبًا سنويًا للفرد، فقد فرضت عليها الندرة أن تبنى واحدة من أوسع…