هل يمكن أن تؤدي تعديلات جوهرية يجريها مالك عقار قديم إلى خضوع جزء منه لقانون إيجار مختلف؟ وما الفرق بين التعديلات البسيطة التي لا تغيّر طبيعة الوحدة، والتعديلات التي تؤثر في استعمالها وقيمتها الإيجارية؟
تناولت محكمة النقض المصرية، في الطعن رقم 1945 لسنة 77 قضائية، مسألة أثر التعديلات الجوهرية التي تُجرى على أجزاء من المباني القديمة، والمعيار الذي يُستند إليه لتحديد مدى خضوعها لأحكام قانون إيجار مختلف.
تناولت محكمة النقض المصرية، في الطعن رقم 1945 لسنة 77 قضائية، مسألة أثر التعديلات الجوهرية التي تُجرى على أجزاء من المباني القديمة، والمعيار الذي يُستند إليه لتحديد مدى خضوعها لأحكام قانون إيجار مختلف.
