استضافت تركيا، الأسبوع الماضي، محادثات بين ممثلين عن سلطتي شرق ليبيا وغربها ، ركزت على توحيد المؤسسة العسكرية تمهيداً لبحث التوحيد السياسي، لكنها انتهت دون اتفاق، وفق ما كشف مسؤول تركي رفيع مطلع على المناقشات.
وأوضح المسؤول، اليوم الأربعاء، أن الاجتماعات عُقدت في أنقرة بمشاركة مسؤولين عسكريين من الجانبين ودبلوماسيين، فيما تولت تركيا دور الوسيط، مشيراً إلى اتفاق الأطراف على مواصلة اللقاءات.
كما أضاف أن تركيا تظل الخيار الأول لاستضافة الجولات المقبلة، مع إمكانية عقدها داخل ليبيا، في إطار المساعي لإنهاء الانقسام بين السلطتين المتنافستين، وفق وكالة فرانس برس.
كذلك لفت المسؤول التركي إلى أن المناقشات انصبت حتى الآن على الجانب العسكري، على أن يجري التطرق إلى التوحيد السياسي في مرحلة لاحقة.
مظلة عسكرية واحدة
أتت هذه المحادثات عقب إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ، أمس الجمعة، أن الظروف أصبحت مهيأة لإعادة توحيد السلطتين، ملمحاً إلى احتمال صدور إعلان قريب، عقب اجتماع في إسطنبول ضم كبار الدبلوماسيين الأوروبيين وممثلين لقوى إقليمية. وقال فيدان "لعل إحدى أهم ركائز الوحدة الوطنية تتمثّل في كيفية جمع الوحدات العسكرية الخاضعة حاليا لسيطرة الجانبين تحت مظلة واحدة".
هذا، وتُعد أنقرة من الدول القليلة المنخرطة في الملف الليبي التي تحتفظ بعلاقات مع الطرفين، بعدما قدمت دعماً قوياً للسلطات في طرابلس خلال سنوات النزاع، ثم حسّنت علاقاتها مع سلطات الشرق بعد فترة طويلة من العداء.
توافق في المواقف
بالتوازي، تسعى الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى دفع جهود توحيد ليبيا، صاحبة أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا.
واعتبر مراقب أجنبي أن الموقفين التركي والأميركي متوافقان، مشدداً على استمرار تقارب أنقرة مع واشنطن.
في المقابل، رأى أن الاحتكاك المحتمل يتعلق بشكل خاص بالأوروبيين، المنقسمين بعمق بشأن الملف، خصوصاً فرنسا وإيطاليا، وكذلك روسيا التي توقع أن تشهد تراجعاً في نفوذها.
اتفاق بحري يثير اعتراضات
وفي تطور آخر، أقر البرلمان الليبي المتمركز شرقاً، الأسبوع الماضي، اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بعد سنوات من رفضه عند توقيعه للمرة الأولى.
وكان الاتفاق قد واجه معارضة من الاتحاد الأوروبي واليونان وإسرائيل ومصر، التي اعتبرته انتهاكاً لحقوقها في البحر المتوسط.
فيما رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، واصفا أن الانتقادات بأنها "لا تستند إلى أي أساس مشروع". وأكد أن بلاده لا تسعى إلى تسجيل نقاط ضد أي طرف في شرق المتوسط.
في حين رأى محللون أن الإقرار يمنح أنقرة دعماً سياسياً أقوى لإجراء المسوحات البحرية والدخول في مفاوضات حول أعمال الاستكشاف.
انقسام منذ سنوات
وتعود جذور الأزمة إلى الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، قبل أن يتكرس الانقسام السياسي والمؤسسي بين الشرق والغرب عام 2014.
وفي أبريل/ نيسان 2019، شن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس، قبل التراجع لاحقا.
فيما أفضت جهود الوساطة إلى وقف لإطلاق النار في أكتوبر 2020، ثم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عام 2021.
لكن تعثر الانتخابات المقررة في ديسمبر من العام نفسه أعاد الخلاف على الشرعية، لتستمر المواجهة السياسية بين حكومة طرابلس وسلطة منافسة في الشرق، فيما بقي توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية هدفاً للمساعي الدولية.
وأوضح المسؤول، اليوم الأربعاء، أن الاجتماعات عُقدت في أنقرة بمشاركة مسؤولين عسكريين من الجانبين ودبلوماسيين، فيما تولت تركيا دور الوسيط، مشيراً إلى اتفاق الأطراف على مواصلة اللقاءات.
كما أضاف أن تركيا تظل الخيار الأول لاستضافة الجولات المقبلة، مع إمكانية عقدها داخل ليبيا، في إطار المساعي لإنهاء الانقسام بين السلطتين المتنافستين، وفق وكالة فرانس برس.
كذلك لفت المسؤول التركي إلى أن المناقشات انصبت حتى الآن على الجانب العسكري، على أن يجري التطرق إلى التوحيد السياسي في مرحلة لاحقة.
مظلة عسكرية واحدة
أتت هذه المحادثات عقب إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ، أمس الجمعة، أن الظروف أصبحت مهيأة لإعادة توحيد السلطتين، ملمحاً إلى احتمال صدور إعلان قريب، عقب اجتماع في إسطنبول ضم كبار الدبلوماسيين الأوروبيين وممثلين لقوى إقليمية. وقال فيدان "لعل إحدى أهم ركائز الوحدة الوطنية تتمثّل في كيفية جمع الوحدات العسكرية الخاضعة حاليا لسيطرة الجانبين تحت مظلة واحدة".
هذا، وتُعد أنقرة من الدول القليلة المنخرطة في الملف الليبي التي تحتفظ بعلاقات مع الطرفين، بعدما قدمت دعماً قوياً للسلطات في طرابلس خلال سنوات النزاع، ثم حسّنت علاقاتها مع سلطات الشرق بعد فترة طويلة من العداء.
توافق في المواقف
بالتوازي، تسعى الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى دفع جهود توحيد ليبيا، صاحبة أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا.
واعتبر مراقب أجنبي أن الموقفين التركي والأميركي متوافقان، مشدداً على استمرار تقارب أنقرة مع واشنطن.
في المقابل، رأى أن الاحتكاك المحتمل يتعلق بشكل خاص بالأوروبيين، المنقسمين بعمق بشأن الملف، خصوصاً فرنسا وإيطاليا، وكذلك روسيا التي توقع أن تشهد تراجعاً في نفوذها.
اتفاق بحري يثير اعتراضات
وفي تطور آخر، أقر البرلمان الليبي المتمركز شرقاً، الأسبوع الماضي، اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بعد سنوات من رفضه عند توقيعه للمرة الأولى.
وكان الاتفاق قد واجه معارضة من الاتحاد الأوروبي واليونان وإسرائيل ومصر، التي اعتبرته انتهاكاً لحقوقها في البحر المتوسط.
فيما رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، واصفا أن الانتقادات بأنها "لا تستند إلى أي أساس مشروع". وأكد أن بلاده لا تسعى إلى تسجيل نقاط ضد أي طرف في شرق المتوسط.
في حين رأى محللون أن الإقرار يمنح أنقرة دعماً سياسياً أقوى لإجراء المسوحات البحرية والدخول في مفاوضات حول أعمال الاستكشاف.
انقسام منذ سنوات
وتعود جذور الأزمة إلى الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، قبل أن يتكرس الانقسام السياسي والمؤسسي بين الشرق والغرب عام 2014.
وفي أبريل/ نيسان 2019، شن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس، قبل التراجع لاحقا.
فيما أفضت جهود الوساطة إلى وقف لإطلاق النار في أكتوبر 2020، ثم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عام 2021.
لكن تعثر الانتخابات المقررة في ديسمبر من العام نفسه أعاد الخلاف على الشرعية، لتستمر المواجهة السياسية بين حكومة طرابلس وسلطة منافسة في الشرق، فيما بقي توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية هدفاً للمساعي الدولية.










