وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يهدف إلى تحميل المشاركين في أعمال الشغب والتخريب مسؤولية مالية عن الأضرار التي تقع خلال المظاهرات، بما قد يصل إلى 10 آلاف يورو، في خطوة تأتي وسط تصاعد الجدل في فرنسا بشأن التعامل مع الاحتجاجات العنيفة وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ووفقًا لتقرير نشرته «يورونيوز»، أقر مجلس الشيوخ نسخة موسعة من مشروع القانون بأغلبية 229 صوتًا مقابل 105 أصوات، بدعم من تحالف يميني ووسطي يمتلك الأغلبية في المجلس، ولا يزال المشروع بحاجة إلى مناقشة وتصويت الجمعية الوطنية الفرنسية، ما يعني أن موافقة مجلس الشيوخ لا تجعل هذه الإجراءات قانونًا نافذًا حتى الآن.
ووفقًا لتقرير نشرته «يورونيوز»، أقر مجلس الشيوخ نسخة موسعة من مشروع القانون بأغلبية 229 صوتًا مقابل 105 أصوات، بدعم من تحالف يميني ووسطي يمتلك الأغلبية في المجلس، ولا يزال المشروع بحاجة إلى مناقشة وتصويت الجمعية الوطنية الفرنسية، ما يعني أن موافقة مجلس الشيوخ لا تجعل هذه الإجراءات قانونًا نافذًا حتى الآن.
