في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية للتحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات وتعميق التصنيع المحلي، تأتي الموانئ البحرية والبرية في مقدمة الركائز الأساسية المُنظمة لدعم الصادرات الوطنية، ولا سيما مع الربط المتكامل الجاري تنفيذه بين مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي ومناطق التصدير عبر شبكة السكك الحديدية الحديثة والقطار الكهربائي السريع.
وأكد الدكتور عبد الله جاد الله، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الشاملة التي تجمع بين تطوير الموانئ، وبناء الممرات اللوجستية الدولية، ومد خطوط السكك الحديدية السريعة لنقل البضائع مباشرة من المناطق الصناعية والزراعية إلى الموانئ يُمثّل المحرك الرئيسي لزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، وخفض تكلفة وزمن الشحن، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق هدف رفع الصادرات السلعية إلى نحو 90 مليار دولار وتقليل الفجوة الدولارية بحلول عام 2031.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات حقيقية تتيح له تقليص أزمة الدولار بصورة كبيرة خلال خمس سنوات، والتحول تدريجيًا من العجز التجاري إلى التوازن، مع إمكانية تحقيق فائض تجاري سلعي محدود بحلول عام 2031، شريطة تنفيذ برنامج اقتصادي متكامل يستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، ومضاعفة الصادرات، وتعظيم الإيرادات السياحية والخدمية.
وأوضح جاد الله أن معالجة أزمة النقد الأجنبي لا ينبغي أن تقتصر على توفير الدولار لتلبية الاحتياجات الاستيرادية العاجلة، أو الاعتماد على الاقتراض الخارجي وصفقات بيع الأصول، وإنما تتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد بما يضمن قدرته على توليد موارد مستدامة من العملات الأجنبية، من خلال إنتاج سلع وخدمات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأضاف جاد الله أن مصر تمتلك مزايا استراتيجية تشمل الموقع الجغرافي، وحجم السوق المحلية، والقاعدة الصناعية القائمة، والموارد البشرية، والمقومات السياحية والتاريخية، فضلًا عن شبكة الموانئ والممرات التجارية، وهي عناصر يمكن توظيفها لبناء اقتصاد أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتوليد الدولار.
91.2 مليار دولار واردات سلعية مقابل 40.2 مليار صادرات
وأشار جاد إلى أن معالجة الاختلالات التجارية تتطلب قراءة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن البيانات الواردة عن ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2024/2025 تشير إلى تسجيل الواردات السلعية نحو 91.2 مليار دولار، مقابل صادرات سلعية بلغت 40.2 مليار دولار، بما يعكس عجزًا تجاريًا سلعيًا يقدر بنحو 51 مليار دولار.
ولفت جاد الله إلى أن عجز الحساب الجاري بلغ نحو 15.4 مليار دولار، في حين سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 36.5 مليار دولار، وحققت الإيرادات السياحية نحو 16.7 مليار دولار، بينما تراجعت إيرادات قناة السويس إلى نحو 3.6 مليار دولار، وفق الأرقام الواردة في التحليل الاقتصادي.
وأوضح أن هذه المؤشرات تكشف عن امتلاك مصر مصادر مهمة لتوليد النقد الأجنبي، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن استمرار ارتفاع فاتورة الواردات والالتزامات الخارجية قد يحد من أثر نمو الصادرات والتحويلات والسياحة.
وأضاف جاد الله أن بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن عام 2025 أشارت إلى بلوغ الصادرات غير البترولية نحو 48.57 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية القطاع الصناعي والزراعي في دعم الموارد الدولارية، مع ضرورة مراعاة اختلاف النطاق الإحصائي بين بيانات التجارة الخارجية وبيانات ميزان المدفوعات.
إحلال الواردات يوفر ما يصل إلى 12.5 مليار دولار سنويًا
وأكد جاد الله أن المحور الأول للخطة المقترحة للفترة من 2027 إلى 2031 يتمثل في تنفيذ برنامج وطني لإحلال الواردات، يستهدف تصنيع المنتجات التي تستطيع المصانع المصرية إنتاجها بجودة مناسبة وتكلفة تنافسية، بدلًا من الاعتماد على استيرادها من الخارج.
وأوضح أن البرنامج لا يستهدف منع الاستيراد أو فرض قيود شاملة على التجارة، وإنما تحديد السلع والمنتجات التي يمكن توطين صناعتها محليًا خلال فترة تتراوح بين 12 و36 شهرًا، مع توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر قدرة على تقليل الطلب على الدولار.
وتشمل القطاعات المستهدفة الأجهزة والمعدات الكهربائية، ومكونات السيارات وقطع الغيار، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات البلاستيكية والكيماوية والمعدنية، فضلًا عن الصناعات الغذائية والحبوب والزيوت.
وأشار مدير الشراكات الدولية بمعهد هاريسبرج للأعمال بولاية بنسلفانيا الأمريكية، إلى أن التقديرات التحليلية المقترحة تستهدف تحقيق وفر دولاري صافٍ يتراوح بين 7.2 و12.5 مليار دولار سنويًا بحلول 2031، من خلال زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد، مع ضرورة خصم تكلفة المدخلات المستوردة عند حساب الوفر الحقيقي.
وشدد جاد الله على أهمية إنشاء وحدة وطنية لإحلال الواردات تضم الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، تتولى تحديد أهم 100 منتج قابل للتصنيع المحلي، وإعلان الفرص الاستثمارية المرتبطة بها بصورة دورية، وربط الحوافز بزيادة المكون المحلي وخفض تكاليف الإنتاج والقدرة على التصدير.
رفع الصادرات السلعية إلى 90 مليار دولار بحلول 2031
وأوضح جاد أن إحلال الواردات لن يكون كافيًا بمفرده لإنهاء أزمة الدولار، مؤكدًا ضرورة التحول إلى نموذج إنتاجي يستهدف الأسواق الخارجية منذ بداية إنشاء المشروعات الصناعية الجديدة.
وأشار جاد الله إلى أن الصادرات غير البترولية المصرية سجلت نحو 48.57 مليار دولار خلال عام 2025، وفق البيانات المشار إليها في التحليل، وتصدرت مواد البناء قائمة القطاعات بقيمة 14.88 مليار دولار، تلتها الكيماويات والأسمدة بنحو 9.42 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنحو 6.8 مليار دولار، والصناعات الهندسية والإلكترونية بنحو 6.47 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بنحو 4.69 مليار دولار.
وأكد جاد الله أن هذه القطاعات تمثل قاعدة يمكن الانطلاق منها لتعزيز الصادرات، من خلال إقامة مناطق صناعية تصديرية متخصصة بالقرب من الموانئ، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بدلًا من الاعتماد على تصدير المواد الخام أو المنتجات محدودة التصنيع.
وأضاف جاد الله أن رفع الصادرات يتطلب أيضًا تسريع الإفراج الجمركي، وتحسين منظومة رد الأعباء التصديرية، وتيسير حصول المصانع على مستلزمات الإنتاج، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا والدول العربية وأوروبا، مع تعزيز دور المكاتب التجارية في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى المستوردين الدوليين.
وتستهدف الخطة المقترحة رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى ما بين 85 و95 مليار دولار سنويًا بحلول 2031 في السيناريو الأساسي، مع إمكانية تجاوز 110 مليارات دولار في السيناريو الطموح، وهي مستهدفات مشروطة بزيادة الاستثمارات الإنتاجية وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
السياحة.. فرصة لزيادة الإيرادات إلى 30–40 مليار دولار
وأشار جاد الله إلى أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي التي تستطيع مصر تطويرها خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، نظرًا لما تمتلكه من مقومات تاريخية وثقافية وشاطئية وعلاجية، إلى جانب فرص التوسع في سياحة المؤتمرات والمعارض واليخوت والرحلات الفاخرة.
وأوضح جاد الله أن الإيرادات السياحية بلغت نحو 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وفق البيانات الواردة في التحليل، بينما تستهدف الخطة المقترحة رفعها إلى 30 مليار دولار سنويًا بحلول 2031، مع إمكانية الوصول إلى 36–40 مليار دولار في السيناريو الأكثر طموحًا.
وأضاف جاد الله أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب زيادة الطاقة الفندقية، وتيسير إجراءات التراخيص والتمويل، وتحسين الربط بين المطارات والمناطق السياحية، وتطوير برامج تجمع بين القاهرة والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، بما يشجع السائح على زيادة مدة الإقامة ومتوسط الإنفاق.
وشدد جاد الله على أهمية التوسع في التأشيرات الإلكترونية والرحلات الجوية المباشرة، وجذب شركات الطيران منخفض التكلفة، وتحسين جودة الخدمات والنقل والنظافة والتدريب السياحي، إلى جانب استخدام البيانات في توجيه الحملات التسويقية نحو الأسواق الأعلى إنفاقًا.
وأكد جاد الله أن زيادة عدد السائحين وحدها لا تكفي، إذ يجب العمل على رفع متوسط الإنفاق والليالي السياحية، وزيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية داخل المنشآت السياحية، حتى ينعكس نمو الإيرادات على صافي الموارد الدولارية للاقتصاد.
قناة السويس والخدمات الرقمية.. مصادر إضافية للدولار
ولفت جاد الله إلى أن تعظيم موارد النقد الأجنبي يتطلب الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس، وعدم الاكتفاء بإيرادات عبور السفن، من خلال التوسع في خدمات تموين السفن وصيانتها وإصلاحها، والتخزين والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالموانئ.
وأوضح جاد الله أن اضطرابات الملاحة الدولية أثرت على إيرادات القناة، ما يبرز أهمية تنويع مصادر الدخل المرتبطة بالممر الملاحي، بما يقلل تأثر الاقتصاد المصري بالتقلبات الخارجية التي لا تستطيع الدولة التحكم فيها بصورة منفردة.
وأضاف جاد الله أن تصدير الخدمات الرقمية يمثل فرصة أخرى لزيادة الإيرادات الدولارية، خاصة في مجالات البرمجيات والتعهيد ومراكز الدعم الفني وتحليل البيانات والخدمات الهندسية والمحاسبية المقدمة للعملاء في الخارج.
وأكد جاد الله أن الاستثمار في المهارات الرقمية والتدريب المهني والبنية التكنولوجية يمكن أن يتيح لمصر زيادة صادرات الخدمات، والاستفادة من تنافسية تكلفة العمالة وتوافر الكفاءات الشابة.
إصلاح بيئة الاستثمار شرط أساسي لنجاح الخطة
وشدد جاد الله على أن تنفيذ البرنامج المقترح يتطلب تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في السياسات الاقتصادية، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والتراخيص، وضمان المنافسة العادلة بين المستثمرين، وتسريع رد المستحقات الضريبية للمصدرين.
وأوضح جاد الله أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ينبغي أن يركز على إنشاء طاقات إنتاجية جديدة، وزيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على الصفقات الاستثنائية لبيع الأصول.
وأضاف جاد الله أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل الصادرات، والاستثمارات الصناعية طويلة الأجل، يمكن أن تسهم في تمويل التحول الإنتاجي، مع ضرورة إدارة الالتزامات الخارجية بحذر وتجنب الضمانات الدولارية غير المحسوبة.
وأشار جاد الله إلى أن استقرار سوق الصرف وفق آليات السوق، وتيسير تحويل الأرباح وفق قواعد معلنة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وخفض الوقت والتكلفة المرتبطين بالإجراءات الحكومية، كلها عوامل ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع النشاط الإنتاجي.
خطة تنفيذية من 2027 إلى 2031
وأوضح جاد الله أن الخطة المقترحة تقوم على تنفيذ تدريجي يبدأ خلال 2027 بحصر السلع القابلة للتصنيع المحلي وتبسيط التراخيص وإطلاق المشروعات سريعة التنفيذ، ثم تشغيل خطوط إنتاج جديدة وزيادة الطاقة الفندقية والربط الجوي خلال 2028.
وتستهدف المرحلة التالية، خلال 2029، توسيع الصناعات وسلاسل الإمداد والخدمات الرقمية، بما يساعد على تقليص العجز التجاري، يلي ذلك تعزيز القدرات التصديرية والتوسعات السياحية خلال 2030، وصولًا إلى تقييم النتائج والتوسع في الأسواق الخارجية خلال 2031.
وشدد جاد الله على ضرورة إعلان مؤشرات الأداء كل ثلاثة أشهر، بما يشمل الصادرات والواردات، وصافي الوفر الدولاري الناتج عن إحلال الواردات، وحجم الاستثمارات الجديدة، ونسب المكون المحلي، ومعدلات الإنتاج والتوظيف.
وأكد أن قياس النتائج الفعلية بصورة دورية سيتيح تعديل السياسات عند الحاجة، وتوجيه الحوافز إلى القطاعات الأكثر قدرة على توليد النقد الأجنبي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الاقتصاد المصري في 2031
وطرح جاد الله ثلاثة سيناريوهات تحليلية لمستقبل الميزان التجاري السلعي والإيرادات السياحية بحلول عام 2031، تتباين وفقًا لمعدلات تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات الجديدة.
ويفترض السيناريو الأول، الذي يعكس تحسنًا محدودًا، وصول الصادرات السلعية إلى 70 مليار دولار والواردات إلى 100 مليار دولار، بما يعني استمرار العجز التجاري عند 30 مليار دولار، مع إيرادات سياحية تبلغ 25 مليار دولار.
أما السيناريو الأساسي فيستهدف رفع الصادرات السلعية إلى 90 مليار دولار، مقابل واردات عند 100 مليار دولار، بما يقلص العجز التجاري إلى 10 مليارات دولار، مع وصول الإيرادات السياحية إلى 30 مليار دولار.
وفي السيناريو الطموح، يمكن أن تصل الصادرات السلعية إلى 110 مليارات دولار، مقابل واردات تبلغ 105 مليارات دولار، بما يتيح تحقيق فائض تجاري سلعي قدره 5 مليارات دولار، بالتزامن مع استهداف إيرادات سياحية تبلغ 40 مليار دولار.
وأكد جاد الله أن هذه السيناريوهات تمثل تقديرات تحليلية مشروطة وليست توقعات رسمية أو نتائج مضمونة، موضحًا أن تحقيق الفائض التجاري يتطلب نموًا قويًا ومستدامًا للصادرات، إلى جانب تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة.
إدارة الدين الخارجي ومواجهة المخاطر
وحذر جاد الله من أن نجاح الخطة يظل مرتبطًا بقدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر الخارجية، بما في ذلك اضطرابات الملاحة الدولية، وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، وارتفاع تكلفة التمويل، والتباطؤ في تنفيذ المشروعات، وعدم كفاية الطاقة الفندقية والصناعية.
وأكد أن تحقيق فائض في الحساب الجاري لا يعني بالضرورة اختفاء جميع الضغوط على الدولار، نظرًا إلى وجود أقساط الديون الخارجية والتدفقات الرأسمالية والتزامات أخرى تتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أهمية وضع برنامج متكامل لإدارة الدين الخارجي، وتجنب الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل لتمويل احتياجات طويلة الأجل، وتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وتنويع مصادر الإيرادات بما يضمن قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
إنتاج الدولار هو الحل المستدام للأزمة
وأكد الدكتور عبد الله جاد الله على أن إنهاء النقص المزمن في الدولار خلال خمس سنوات يمثل هدفًا ممكنًا من حيث المبدأ، إذا نجحت مصر في تنفيذ برنامج متكامل يربط بين إحلال الواردات، وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، وزيادة الصادرات، وتعظيم الإيرادات السياحية، وتطوير الخدمات اللوجستية والرقمية.
وأوضح جاد الله أن الوصول إلى فائض تجاري سلعي بحلول 2031 يظل هدفًا أكثر طموحًا من مجرد تحقيق التوازن في تدفقات النقد الأجنبي، لأنه يتطلب أن تتجاوز الصادرات السلعية الواردات بصورة مستدامة، مع مراعاة احتياجات الصناعة المحلية من الخامات والمعدات والمدخلات المستوردة.
وأكد جاد الله أن نجاح الاقتصاد المصري لن يقاس فقط بقدرته على توفير الدولار وقت الأزمات، وإنما بقدرته على بناء قاعدة إنتاجية تنافسية تجعل الصادرات السلعية والخدمية مصدرًا مستدامًا للعملة الأجنبية، وتدعم فرص العمل، وترفع القيمة المضافة المحلية، وتعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو أكثر استقرارًا خلال السنوات المقبلة.
وأكد الدكتور عبد الله جاد الله، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الشاملة التي تجمع بين تطوير الموانئ، وبناء الممرات اللوجستية الدولية، ومد خطوط السكك الحديدية السريعة لنقل البضائع مباشرة من المناطق الصناعية والزراعية إلى الموانئ يُمثّل المحرك الرئيسي لزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، وخفض تكلفة وزمن الشحن، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق هدف رفع الصادرات السلعية إلى نحو 90 مليار دولار وتقليل الفجوة الدولارية بحلول عام 2031.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات حقيقية تتيح له تقليص أزمة الدولار بصورة كبيرة خلال خمس سنوات، والتحول تدريجيًا من العجز التجاري إلى التوازن، مع إمكانية تحقيق فائض تجاري سلعي محدود بحلول عام 2031، شريطة تنفيذ برنامج اقتصادي متكامل يستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، ومضاعفة الصادرات، وتعظيم الإيرادات السياحية والخدمية.
وأوضح جاد الله أن معالجة أزمة النقد الأجنبي لا ينبغي أن تقتصر على توفير الدولار لتلبية الاحتياجات الاستيرادية العاجلة، أو الاعتماد على الاقتراض الخارجي وصفقات بيع الأصول، وإنما تتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد بما يضمن قدرته على توليد موارد مستدامة من العملات الأجنبية، من خلال إنتاج سلع وخدمات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأضاف جاد الله أن مصر تمتلك مزايا استراتيجية تشمل الموقع الجغرافي، وحجم السوق المحلية، والقاعدة الصناعية القائمة، والموارد البشرية، والمقومات السياحية والتاريخية، فضلًا عن شبكة الموانئ والممرات التجارية، وهي عناصر يمكن توظيفها لبناء اقتصاد أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتوليد الدولار.
91.2 مليار دولار واردات سلعية مقابل 40.2 مليار صادرات
وأشار جاد إلى أن معالجة الاختلالات التجارية تتطلب قراءة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن البيانات الواردة عن ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2024/2025 تشير إلى تسجيل الواردات السلعية نحو 91.2 مليار دولار، مقابل صادرات سلعية بلغت 40.2 مليار دولار، بما يعكس عجزًا تجاريًا سلعيًا يقدر بنحو 51 مليار دولار.
ولفت جاد الله إلى أن عجز الحساب الجاري بلغ نحو 15.4 مليار دولار، في حين سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 36.5 مليار دولار، وحققت الإيرادات السياحية نحو 16.7 مليار دولار، بينما تراجعت إيرادات قناة السويس إلى نحو 3.6 مليار دولار، وفق الأرقام الواردة في التحليل الاقتصادي.
وأوضح أن هذه المؤشرات تكشف عن امتلاك مصر مصادر مهمة لتوليد النقد الأجنبي، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن استمرار ارتفاع فاتورة الواردات والالتزامات الخارجية قد يحد من أثر نمو الصادرات والتحويلات والسياحة.
وأضاف جاد الله أن بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن عام 2025 أشارت إلى بلوغ الصادرات غير البترولية نحو 48.57 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية القطاع الصناعي والزراعي في دعم الموارد الدولارية، مع ضرورة مراعاة اختلاف النطاق الإحصائي بين بيانات التجارة الخارجية وبيانات ميزان المدفوعات.
إحلال الواردات يوفر ما يصل إلى 12.5 مليار دولار سنويًا
وأكد جاد الله أن المحور الأول للخطة المقترحة للفترة من 2027 إلى 2031 يتمثل في تنفيذ برنامج وطني لإحلال الواردات، يستهدف تصنيع المنتجات التي تستطيع المصانع المصرية إنتاجها بجودة مناسبة وتكلفة تنافسية، بدلًا من الاعتماد على استيرادها من الخارج.
وأوضح أن البرنامج لا يستهدف منع الاستيراد أو فرض قيود شاملة على التجارة، وإنما تحديد السلع والمنتجات التي يمكن توطين صناعتها محليًا خلال فترة تتراوح بين 12 و36 شهرًا، مع توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر قدرة على تقليل الطلب على الدولار.
وتشمل القطاعات المستهدفة الأجهزة والمعدات الكهربائية، ومكونات السيارات وقطع الغيار، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات البلاستيكية والكيماوية والمعدنية، فضلًا عن الصناعات الغذائية والحبوب والزيوت.
وأشار مدير الشراكات الدولية بمعهد هاريسبرج للأعمال بولاية بنسلفانيا الأمريكية، إلى أن التقديرات التحليلية المقترحة تستهدف تحقيق وفر دولاري صافٍ يتراوح بين 7.2 و12.5 مليار دولار سنويًا بحلول 2031، من خلال زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد، مع ضرورة خصم تكلفة المدخلات المستوردة عند حساب الوفر الحقيقي.
وشدد جاد الله على أهمية إنشاء وحدة وطنية لإحلال الواردات تضم الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، تتولى تحديد أهم 100 منتج قابل للتصنيع المحلي، وإعلان الفرص الاستثمارية المرتبطة بها بصورة دورية، وربط الحوافز بزيادة المكون المحلي وخفض تكاليف الإنتاج والقدرة على التصدير.
رفع الصادرات السلعية إلى 90 مليار دولار بحلول 2031
وأوضح جاد أن إحلال الواردات لن يكون كافيًا بمفرده لإنهاء أزمة الدولار، مؤكدًا ضرورة التحول إلى نموذج إنتاجي يستهدف الأسواق الخارجية منذ بداية إنشاء المشروعات الصناعية الجديدة.
وأشار جاد الله إلى أن الصادرات غير البترولية المصرية سجلت نحو 48.57 مليار دولار خلال عام 2025، وفق البيانات المشار إليها في التحليل، وتصدرت مواد البناء قائمة القطاعات بقيمة 14.88 مليار دولار، تلتها الكيماويات والأسمدة بنحو 9.42 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنحو 6.8 مليار دولار، والصناعات الهندسية والإلكترونية بنحو 6.47 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بنحو 4.69 مليار دولار.
وأكد جاد الله أن هذه القطاعات تمثل قاعدة يمكن الانطلاق منها لتعزيز الصادرات، من خلال إقامة مناطق صناعية تصديرية متخصصة بالقرب من الموانئ، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بدلًا من الاعتماد على تصدير المواد الخام أو المنتجات محدودة التصنيع.
وأضاف جاد الله أن رفع الصادرات يتطلب أيضًا تسريع الإفراج الجمركي، وتحسين منظومة رد الأعباء التصديرية، وتيسير حصول المصانع على مستلزمات الإنتاج، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا والدول العربية وأوروبا، مع تعزيز دور المكاتب التجارية في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى المستوردين الدوليين.
وتستهدف الخطة المقترحة رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى ما بين 85 و95 مليار دولار سنويًا بحلول 2031 في السيناريو الأساسي، مع إمكانية تجاوز 110 مليارات دولار في السيناريو الطموح، وهي مستهدفات مشروطة بزيادة الاستثمارات الإنتاجية وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
السياحة.. فرصة لزيادة الإيرادات إلى 30–40 مليار دولار
وأشار جاد الله إلى أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي التي تستطيع مصر تطويرها خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، نظرًا لما تمتلكه من مقومات تاريخية وثقافية وشاطئية وعلاجية، إلى جانب فرص التوسع في سياحة المؤتمرات والمعارض واليخوت والرحلات الفاخرة.
وأوضح جاد الله أن الإيرادات السياحية بلغت نحو 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وفق البيانات الواردة في التحليل، بينما تستهدف الخطة المقترحة رفعها إلى 30 مليار دولار سنويًا بحلول 2031، مع إمكانية الوصول إلى 36–40 مليار دولار في السيناريو الأكثر طموحًا.
وأضاف جاد الله أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب زيادة الطاقة الفندقية، وتيسير إجراءات التراخيص والتمويل، وتحسين الربط بين المطارات والمناطق السياحية، وتطوير برامج تجمع بين القاهرة والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، بما يشجع السائح على زيادة مدة الإقامة ومتوسط الإنفاق.
وشدد جاد الله على أهمية التوسع في التأشيرات الإلكترونية والرحلات الجوية المباشرة، وجذب شركات الطيران منخفض التكلفة، وتحسين جودة الخدمات والنقل والنظافة والتدريب السياحي، إلى جانب استخدام البيانات في توجيه الحملات التسويقية نحو الأسواق الأعلى إنفاقًا.
وأكد جاد الله أن زيادة عدد السائحين وحدها لا تكفي، إذ يجب العمل على رفع متوسط الإنفاق والليالي السياحية، وزيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية داخل المنشآت السياحية، حتى ينعكس نمو الإيرادات على صافي الموارد الدولارية للاقتصاد.
قناة السويس والخدمات الرقمية.. مصادر إضافية للدولار
ولفت جاد الله إلى أن تعظيم موارد النقد الأجنبي يتطلب الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس، وعدم الاكتفاء بإيرادات عبور السفن، من خلال التوسع في خدمات تموين السفن وصيانتها وإصلاحها، والتخزين والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالموانئ.
وأوضح جاد الله أن اضطرابات الملاحة الدولية أثرت على إيرادات القناة، ما يبرز أهمية تنويع مصادر الدخل المرتبطة بالممر الملاحي، بما يقلل تأثر الاقتصاد المصري بالتقلبات الخارجية التي لا تستطيع الدولة التحكم فيها بصورة منفردة.
وأضاف جاد الله أن تصدير الخدمات الرقمية يمثل فرصة أخرى لزيادة الإيرادات الدولارية، خاصة في مجالات البرمجيات والتعهيد ومراكز الدعم الفني وتحليل البيانات والخدمات الهندسية والمحاسبية المقدمة للعملاء في الخارج.
وأكد جاد الله أن الاستثمار في المهارات الرقمية والتدريب المهني والبنية التكنولوجية يمكن أن يتيح لمصر زيادة صادرات الخدمات، والاستفادة من تنافسية تكلفة العمالة وتوافر الكفاءات الشابة.
إصلاح بيئة الاستثمار شرط أساسي لنجاح الخطة
وشدد جاد الله على أن تنفيذ البرنامج المقترح يتطلب تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في السياسات الاقتصادية، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والتراخيص، وضمان المنافسة العادلة بين المستثمرين، وتسريع رد المستحقات الضريبية للمصدرين.
وأوضح جاد الله أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ينبغي أن يركز على إنشاء طاقات إنتاجية جديدة، وزيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على الصفقات الاستثنائية لبيع الأصول.
وأضاف جاد الله أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل الصادرات، والاستثمارات الصناعية طويلة الأجل، يمكن أن تسهم في تمويل التحول الإنتاجي، مع ضرورة إدارة الالتزامات الخارجية بحذر وتجنب الضمانات الدولارية غير المحسوبة.
وأشار جاد الله إلى أن استقرار سوق الصرف وفق آليات السوق، وتيسير تحويل الأرباح وفق قواعد معلنة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وخفض الوقت والتكلفة المرتبطين بالإجراءات الحكومية، كلها عوامل ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع النشاط الإنتاجي.
خطة تنفيذية من 2027 إلى 2031
وأوضح جاد الله أن الخطة المقترحة تقوم على تنفيذ تدريجي يبدأ خلال 2027 بحصر السلع القابلة للتصنيع المحلي وتبسيط التراخيص وإطلاق المشروعات سريعة التنفيذ، ثم تشغيل خطوط إنتاج جديدة وزيادة الطاقة الفندقية والربط الجوي خلال 2028.
وتستهدف المرحلة التالية، خلال 2029، توسيع الصناعات وسلاسل الإمداد والخدمات الرقمية، بما يساعد على تقليص العجز التجاري، يلي ذلك تعزيز القدرات التصديرية والتوسعات السياحية خلال 2030، وصولًا إلى تقييم النتائج والتوسع في الأسواق الخارجية خلال 2031.
وشدد جاد الله على ضرورة إعلان مؤشرات الأداء كل ثلاثة أشهر، بما يشمل الصادرات والواردات، وصافي الوفر الدولاري الناتج عن إحلال الواردات، وحجم الاستثمارات الجديدة، ونسب المكون المحلي، ومعدلات الإنتاج والتوظيف.
وأكد أن قياس النتائج الفعلية بصورة دورية سيتيح تعديل السياسات عند الحاجة، وتوجيه الحوافز إلى القطاعات الأكثر قدرة على توليد النقد الأجنبي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الاقتصاد المصري في 2031
وطرح جاد الله ثلاثة سيناريوهات تحليلية لمستقبل الميزان التجاري السلعي والإيرادات السياحية بحلول عام 2031، تتباين وفقًا لمعدلات تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات الجديدة.
ويفترض السيناريو الأول، الذي يعكس تحسنًا محدودًا، وصول الصادرات السلعية إلى 70 مليار دولار والواردات إلى 100 مليار دولار، بما يعني استمرار العجز التجاري عند 30 مليار دولار، مع إيرادات سياحية تبلغ 25 مليار دولار.
أما السيناريو الأساسي فيستهدف رفع الصادرات السلعية إلى 90 مليار دولار، مقابل واردات عند 100 مليار دولار، بما يقلص العجز التجاري إلى 10 مليارات دولار، مع وصول الإيرادات السياحية إلى 30 مليار دولار.
وفي السيناريو الطموح، يمكن أن تصل الصادرات السلعية إلى 110 مليارات دولار، مقابل واردات تبلغ 105 مليارات دولار، بما يتيح تحقيق فائض تجاري سلعي قدره 5 مليارات دولار، بالتزامن مع استهداف إيرادات سياحية تبلغ 40 مليار دولار.
وأكد جاد الله أن هذه السيناريوهات تمثل تقديرات تحليلية مشروطة وليست توقعات رسمية أو نتائج مضمونة، موضحًا أن تحقيق الفائض التجاري يتطلب نموًا قويًا ومستدامًا للصادرات، إلى جانب تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة.
إدارة الدين الخارجي ومواجهة المخاطر
وحذر جاد الله من أن نجاح الخطة يظل مرتبطًا بقدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر الخارجية، بما في ذلك اضطرابات الملاحة الدولية، وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، وارتفاع تكلفة التمويل، والتباطؤ في تنفيذ المشروعات، وعدم كفاية الطاقة الفندقية والصناعية.
وأكد أن تحقيق فائض في الحساب الجاري لا يعني بالضرورة اختفاء جميع الضغوط على الدولار، نظرًا إلى وجود أقساط الديون الخارجية والتدفقات الرأسمالية والتزامات أخرى تتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أهمية وضع برنامج متكامل لإدارة الدين الخارجي، وتجنب الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل لتمويل احتياجات طويلة الأجل، وتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وتنويع مصادر الإيرادات بما يضمن قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
إنتاج الدولار هو الحل المستدام للأزمة
وأكد الدكتور عبد الله جاد الله على أن إنهاء النقص المزمن في الدولار خلال خمس سنوات يمثل هدفًا ممكنًا من حيث المبدأ، إذا نجحت مصر في تنفيذ برنامج متكامل يربط بين إحلال الواردات، وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، وزيادة الصادرات، وتعظيم الإيرادات السياحية، وتطوير الخدمات اللوجستية والرقمية.
وأوضح جاد الله أن الوصول إلى فائض تجاري سلعي بحلول 2031 يظل هدفًا أكثر طموحًا من مجرد تحقيق التوازن في تدفقات النقد الأجنبي، لأنه يتطلب أن تتجاوز الصادرات السلعية الواردات بصورة مستدامة، مع مراعاة احتياجات الصناعة المحلية من الخامات والمعدات والمدخلات المستوردة.
وأكد جاد الله أن نجاح الاقتصاد المصري لن يقاس فقط بقدرته على توفير الدولار وقت الأزمات، وإنما بقدرته على بناء قاعدة إنتاجية تنافسية تجعل الصادرات السلعية والخدمية مصدرًا مستدامًا للعملة الأجنبية، وتدعم فرص العمل، وترفع القيمة المضافة المحلية، وتعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو أكثر استقرارًا خلال السنوات المقبلة.
