لم يكن إخفاق جماعة الإخوان الإرهابية في إدارة الدولة المصرية مجرد نتيجة لأزمات اقتصادية متراكمة أو صراعات سياسية صاحبت وصولها إلى السلطة، بل كشف عن خلل أعمق في فلسفة الإدارة التي تبنتها الجماعة، يقوم على تقديم الولاء التنظيمي على الكفاءة المهنية، وإخضاع القرار لمعايير الثقة داخل التنظيم، والتعامل مع مؤسسات الدولة باعتبارها أدوات يمكن إعادة تشكيلها لخدمة مشروع الجماعة، لا مؤسسات وطنية تعمل لصالح جميع المواطنين.
فخلال فترة حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي بين عامي 2012 و2013، اصطدمت الجماعة باختبار مختلف تمامًا عن طبيعة عملها التنظيمي السابق؛ إذ لم تعد المسألة متعلقة بإدارة قواعد مؤيدة أو تنظيم شبكات للدعم الاجتماعي والسياسي، وإنما بإدارة دولة ذات مؤسسات راسخة، وأجهزة بيروقراطية معقدة، والتزامات اقتصادية داخلية وخارجية، ومجتمع يتسم بالتنوع السياسي والفكري.
فخلال فترة حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي بين عامي 2012 و2013، اصطدمت الجماعة باختبار مختلف تمامًا عن طبيعة عملها التنظيمي السابق؛ إذ لم تعد المسألة متعلقة بإدارة قواعد مؤيدة أو تنظيم شبكات للدعم الاجتماعي والسياسي، وإنما بإدارة دولة ذات مؤسسات راسخة، وأجهزة بيروقراطية معقدة، والتزامات اقتصادية داخلية وخارجية، ومجتمع يتسم بالتنوع السياسي والفكري.
