قال الرئيس التنفيذي ورئيس قسم أسواق رأس المال في شركة جيه إل إل السعودية ، سعود السليماني، إن المملكة حققت تقدماً تاريخياً في مؤشر الشفافية العقارية العالمي، بعدما انتقلت للمرة الأولى إلى فئة الأسواق العقارية الشفافة، في خطوة تعزز جاذبية السوق السعودية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح السليماني، في مقابلة مع "العربية Business"، أن مؤشر الشفافية العقارية العالمي الذي تصدره "جيه إل إل" منذ عام 1999 بالتعاون مع شركة "LaSalle"، يعد من أبرز المؤشرات العالمية المتخصصة في القطاع العقاري، ويغطي في نسخته لعام 2026 نحو 88 دولة وأكثر من 146 مدينة حول العالم، ويستند إلى أكثر من 266 معياراً تشمل بيانات السوق والأنظمة والتشريعات والحوكمة وآليات تنفيذ الصفقات والاستدامة.
وأشار إلى أن السعودية أصبحت في المرتبة 35 عالمياً، وضمن أكثر 3 دول تحسناً على مستوى العالم خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يمنح المستثمرين رؤية أوضح حول السوق وقدرة أكبر على تسعير المخاطر وجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل.
وأضاف أن أهمية المؤشر لا تقتصر على ترتيب الدول، بل تتمثل في تمكين المستثمرين من فهم الأسواق العقارية وقياس المخاطر واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
3 محاور قادت التحسن
وأكد السليماني أن التحسن السعودي لم يكن نتيجة مبادرة واحدة، وإنما جاء عبر مسار متكامل ارتكز على 3 محاور رئيسية هي البيانات والتنظيم والحوكمة.
وأوضح أن المملكة شهدت تطوراً كبيراً في رقمنة السوق العقارية وإنشاء قواعد بيانات مركزية توفر معلومات أكثر دقة حول أسعار البيع والإيجارات وأحجام الصفقات.
وأضاف أن الأنظمة المرتبطة بالبيع على الخارطة والتطوير العقاري أسهمت في تعزيز حماية المستثمرين والمشترين ورفع مستويات الثقة في تسليم المشاريع.
كما أشار إلى تطور متطلبات الإفصاح والحوكمة للشركات العقارية المدرجة، إلى جانب رقمنة السجلات والخدمات العقارية، لافتاً إلى أن التحسن الحالي يمثل نتيجة تراكمية لسنوات من العمل والتنظيم المستمر.
وقال إن توفر البيانات الدقيقة يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر كفاءة، ما ينعكس إيجاباً على السيولة وجذب الاستثمارات.
الذكاء الاصطناعي يغير قواعد الاستثمار العقاري
وحول استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري، قال السليماني إن تأثيره اليوم يشبه تأثير الإنترنت خلال تسعينيات القرن الماضي، مؤكداً أنه أصبح جزءاً أساسياً من عمليات اتخاذ القرار.
وأوضح أن المستثمر العقاري لم يعد يعتمد فقط على مؤشرات الإيجارات والإشغال والعوائد، بل أصبح قادراً على تحليل كميات ضخمة من البيانات المتعلقة بأداء المباني واستهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل والإنفاق الرأسمالي وأداء المحافظ العقارية بشكل شامل.
وأضاف أن أكثر من 90% من المستثمرين والمستأجرين يستخدمون حالياً أدوات الذكاء الاصطناعي وفقاً لدراسات وأبحاث الشركة.
وأشار إلى أن "جيه إل إل" تعتمد على منصة بيانات تضم ملايين نقاط البيانات، وتغطي أكثر من مليوني عقار وصفقة خلال العشرين عاماً الماضية، بما يساعد على اكتشاف فرص الاستحواذ والبيع واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
لكنه شدد على أن نجاح الذكاء الاصطناعي يعتمد بالدرجة الأولى على جودة البيانات، موضحاً أن الأنظمة الذكية لا تستطيع معالجة مشكلة البيانات الضعيفة أو غير الموثوقة.
وأضاف أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يرفع الحاجة إلى بيانات موحدة ودقيقة وموثوقة، لأن جودة المخرجات تظل مرتبطة مباشرة بجودة المدخلات، فيما تؤدي البيانات غير الدقيقة إلى نتائج وتحليلات غير صحيحة.
وأوضح السليماني، في مقابلة مع "العربية Business"، أن مؤشر الشفافية العقارية العالمي الذي تصدره "جيه إل إل" منذ عام 1999 بالتعاون مع شركة "LaSalle"، يعد من أبرز المؤشرات العالمية المتخصصة في القطاع العقاري، ويغطي في نسخته لعام 2026 نحو 88 دولة وأكثر من 146 مدينة حول العالم، ويستند إلى أكثر من 266 معياراً تشمل بيانات السوق والأنظمة والتشريعات والحوكمة وآليات تنفيذ الصفقات والاستدامة.
وأشار إلى أن السعودية أصبحت في المرتبة 35 عالمياً، وضمن أكثر 3 دول تحسناً على مستوى العالم خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يمنح المستثمرين رؤية أوضح حول السوق وقدرة أكبر على تسعير المخاطر وجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل.
وأضاف أن أهمية المؤشر لا تقتصر على ترتيب الدول، بل تتمثل في تمكين المستثمرين من فهم الأسواق العقارية وقياس المخاطر واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
3 محاور قادت التحسن
وأكد السليماني أن التحسن السعودي لم يكن نتيجة مبادرة واحدة، وإنما جاء عبر مسار متكامل ارتكز على 3 محاور رئيسية هي البيانات والتنظيم والحوكمة.
وأوضح أن المملكة شهدت تطوراً كبيراً في رقمنة السوق العقارية وإنشاء قواعد بيانات مركزية توفر معلومات أكثر دقة حول أسعار البيع والإيجارات وأحجام الصفقات.
وأضاف أن الأنظمة المرتبطة بالبيع على الخارطة والتطوير العقاري أسهمت في تعزيز حماية المستثمرين والمشترين ورفع مستويات الثقة في تسليم المشاريع.
كما أشار إلى تطور متطلبات الإفصاح والحوكمة للشركات العقارية المدرجة، إلى جانب رقمنة السجلات والخدمات العقارية، لافتاً إلى أن التحسن الحالي يمثل نتيجة تراكمية لسنوات من العمل والتنظيم المستمر.
وقال إن توفر البيانات الدقيقة يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر كفاءة، ما ينعكس إيجاباً على السيولة وجذب الاستثمارات.
الذكاء الاصطناعي يغير قواعد الاستثمار العقاري
وحول استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري، قال السليماني إن تأثيره اليوم يشبه تأثير الإنترنت خلال تسعينيات القرن الماضي، مؤكداً أنه أصبح جزءاً أساسياً من عمليات اتخاذ القرار.
وأوضح أن المستثمر العقاري لم يعد يعتمد فقط على مؤشرات الإيجارات والإشغال والعوائد، بل أصبح قادراً على تحليل كميات ضخمة من البيانات المتعلقة بأداء المباني واستهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل والإنفاق الرأسمالي وأداء المحافظ العقارية بشكل شامل.
وأضاف أن أكثر من 90% من المستثمرين والمستأجرين يستخدمون حالياً أدوات الذكاء الاصطناعي وفقاً لدراسات وأبحاث الشركة.
وأشار إلى أن "جيه إل إل" تعتمد على منصة بيانات تضم ملايين نقاط البيانات، وتغطي أكثر من مليوني عقار وصفقة خلال العشرين عاماً الماضية، بما يساعد على اكتشاف فرص الاستحواذ والبيع واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
لكنه شدد على أن نجاح الذكاء الاصطناعي يعتمد بالدرجة الأولى على جودة البيانات، موضحاً أن الأنظمة الذكية لا تستطيع معالجة مشكلة البيانات الضعيفة أو غير الموثوقة.
وأضاف أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يرفع الحاجة إلى بيانات موحدة ودقيقة وموثوقة، لأن جودة المخرجات تظل مرتبطة مباشرة بجودة المدخلات، فيما تؤدي البيانات غير الدقيقة إلى نتائج وتحليلات غير صحيحة.
