وافق مجلس الوزراء المصري على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، بدلاً من 12 أكتوبر 2026.
وجاء القرار بعد أن استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تقريراً من وزارة الإسكان، تضمن بياناً بعدد المستأجرين المتقدمين للحصول على أماكن لغرض السكني ولغير الغرض السكني، وتصنيفهم بحسب المحافظات، وبيان عدد المستأجرين الأصليين منهم "أو زوجه أو من امتد إليهم عقد الإيجار"، وكذلك بيان الخطة المُعدة لتلبية طلبهم في حالة أحقيتهم.
وجاء القرار بعد أن استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تقريراً من وزارة الإسكان، تضمن بياناً بعدد المستأجرين المتقدمين للحصول على أماكن لغرض السكني ولغير الغرض السكني، وتصنيفهم بحسب المحافظات، وبيان عدد المستأجرين الأصليين منهم "أو زوجه أو من امتد إليهم عقد الإيجار"، وكذلك بيان الخطة المُعدة لتلبية طلبهم في حالة أحقيتهم.
