وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، على استمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، ويأتي ذلك في ضوء انتهاء الفترة الحالية في 12 أكتوبر 2026.
جاء ذلك بعد أن استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن بياناً بعدد المستأجرين المتقدمين للحصول على أماكن لغرض السكنى ولغير غرض السكنى، وتصنيفهم بحسب المحافظات، وبيان عدد المستأجرين الأصليين منهم (أو زوجه أو من امتد إليهم عقد الإيجار)، وكذلك بيان الخطة المُعدة لتلبية طلبهم في حالة أحقيتهم.
جاء ذلك بعد أن استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن بياناً بعدد المستأجرين المتقدمين للحصول على أماكن لغرض السكنى ولغير غرض السكنى، وتصنيفهم بحسب المحافظات، وبيان عدد المستأجرين الأصليين منهم (أو زوجه أو من امتد إليهم عقد الإيجار)، وكذلك بيان الخطة المُعدة لتلبية طلبهم في حالة أحقيتهم.
