احتل المغرب المرتبة الرابعة ضمن أكثر الوجهات الأفريقية جذباً للاستثمارات، مدفوعاً بسنوات من التصنيع وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي، وفق ما أفاد به "راند ميرشانت بنك" التابع للمجموعة المالية الجنوب أفريقية "فيرست راند".
وأوضح تقرير البنك "أين نستثمر في أفريقيا 2026-2027" أن المغرب تقدم إلى المراكز الخمسة الأولى في التصنيف، متجاوزاً جنوب أفريقيا ليحتل المرتبة الرابعة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعزى أساساً إلى ارتفاع النمو الاقتصادي، مبرزاً أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب سجل نمواً بنسبة 4.9% في عام 2025، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.
وأضاف التقرير أن معدل التضخم في المغرب ظل دون 3% خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى منتصف 2026، مقابل متوسط بلغ 5% في جنوب أفريقيا خلال السنوات الخمس المنتهية في يونيو 2026.
ويشكل التحول الصناعي للمغرب أحد أبرز العوامل المحركة لهذا الأداء، إذ تضاعف إنتاج السيارات بالمغرب تقريباً، بالتزامن مع توسيع القدرات الإنتاجية لمصنعي "رينو" بطنجة و"ستيلانتس" بالقنيطرة.
وعلى مستوى قطاع السيارات بالكامل، سجلت صادرات المغرب من المركبات ومكوناتها رقماً قياسياً بلغ 157.6 مليار درهم، أي نحو 15.7 مليار دولار في 2024، بزيادة سنوية قدرها 6.3%، حيث حافظ القطاع على موقعه كأول قطاع تصديري بالمغرب، متقدما على الفوسفات والقطاع الزراعي.
الاستثمار الأجنبي المباشر
كما سجلت التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب انتعاشاً على مدى عامين، ووفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بلغت هذه التدفقات نحو 1.7 مليار دولار في 2024، قبل أن ترتفع إلى 3.3 مليار دولار في 2025، بزيادة سنوية قدرها 91%.
وأشار البنك إلى أن المغرب، الذي سيشارك في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، يعتزم استثمار نحو 5 مليارات دولار في البنية التحتية المرتبطة بهذا الحدث، مستهدفاً استقبال 26 مليون سائح سنوياً بحلول نهاية العقد الجاري.
ويستند التصنيف إلى 20 مؤشراً موزعاً على أربعة محاور، تشمل الأداء الاقتصادي وإمكانات النمو، وإمكانية الوصول إلى الأسواق والابتكار، ومناخ الاستثمار، فضلاً عن التنمية الاجتماعية والبشرية.
وحافظت سيشل وموريشيوس ومصر على المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف، الذي يشمل 31 بلداً، وذلك للسنة الثالثة على التوالي.
وأوضح تقرير البنك "أين نستثمر في أفريقيا 2026-2027" أن المغرب تقدم إلى المراكز الخمسة الأولى في التصنيف، متجاوزاً جنوب أفريقيا ليحتل المرتبة الرابعة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعزى أساساً إلى ارتفاع النمو الاقتصادي، مبرزاً أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب سجل نمواً بنسبة 4.9% في عام 2025، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.
وأضاف التقرير أن معدل التضخم في المغرب ظل دون 3% خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى منتصف 2026، مقابل متوسط بلغ 5% في جنوب أفريقيا خلال السنوات الخمس المنتهية في يونيو 2026.
ويشكل التحول الصناعي للمغرب أحد أبرز العوامل المحركة لهذا الأداء، إذ تضاعف إنتاج السيارات بالمغرب تقريباً، بالتزامن مع توسيع القدرات الإنتاجية لمصنعي "رينو" بطنجة و"ستيلانتس" بالقنيطرة.
وعلى مستوى قطاع السيارات بالكامل، سجلت صادرات المغرب من المركبات ومكوناتها رقماً قياسياً بلغ 157.6 مليار درهم، أي نحو 15.7 مليار دولار في 2024، بزيادة سنوية قدرها 6.3%، حيث حافظ القطاع على موقعه كأول قطاع تصديري بالمغرب، متقدما على الفوسفات والقطاع الزراعي.
الاستثمار الأجنبي المباشر
كما سجلت التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب انتعاشاً على مدى عامين، ووفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بلغت هذه التدفقات نحو 1.7 مليار دولار في 2024، قبل أن ترتفع إلى 3.3 مليار دولار في 2025، بزيادة سنوية قدرها 91%.
وأشار البنك إلى أن المغرب، الذي سيشارك في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، يعتزم استثمار نحو 5 مليارات دولار في البنية التحتية المرتبطة بهذا الحدث، مستهدفاً استقبال 26 مليون سائح سنوياً بحلول نهاية العقد الجاري.
ويستند التصنيف إلى 20 مؤشراً موزعاً على أربعة محاور، تشمل الأداء الاقتصادي وإمكانات النمو، وإمكانية الوصول إلى الأسواق والابتكار، ومناخ الاستثمار، فضلاً عن التنمية الاجتماعية والبشرية.
وحافظت سيشل وموريشيوس ومصر على المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف، الذي يشمل 31 بلداً، وذلك للسنة الثالثة على التوالي.
