استعرض محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خريطة الجهات والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية عام 2025، إلى جانب القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، واختصاصات الهيئة في تأسيس الشركات وترخيصها ومتابعة التغييرات الجوهرية التي تطرأ على أنظمتها الأساسية، وذلك خلال ورشة عمل للصحفيين بمدينة العين السخنة.
وأوضح "الصياد"، أن الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تشمل قطاعات التأمين والتمويل غير المصرفي وسوق رأس المال، وتتنوع اختصاصات الرقابة وفقًا لطبيعة النشاط، بداية من تأسيس الشركات ومنح التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة، مرورًا بمتابعة الالتزام بالقواعد المنظمة، وصولًا إلى دراسة طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للشركات المرخص لها.
وأوضح "الصياد"، أن الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تشمل قطاعات التأمين والتمويل غير المصرفي وسوق رأس المال، وتتنوع اختصاصات الرقابة وفقًا لطبيعة النشاط، بداية من تأسيس الشركات ومنح التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة، مرورًا بمتابعة الالتزام بالقواعد المنظمة، وصولًا إلى دراسة طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للشركات المرخص لها.
