كشف محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تحريك الهيئة 111 طلبًا لتحريك الدعوى الجنائية ضد مخالفين خلال الفترة من يناير وحتى 20 أكتوبر 2026، تصدرها سوق المال بإجمالي 89 طلبًا، يليه قطاع التأمين بـ10 طلبات، ثم التمويل العقاري والتأجير التمويلي بـ5 طلبات، والتمويل الاستهلاكي بـ4 طلبات، والتمويل متناهي الصغر بـ3 طلبات.
وأوضح "الصياد"، خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للإعلاميين بالعين السخنة، اليوم الخميس، أن هذه الأرقام تعكس دور قطاع الإلزام في إنفاذ التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، ومتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بما يدعم نزاهة الأسواق ويحمي المتعاملين.
وأوضح "الصياد"، خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للإعلاميين بالعين السخنة، اليوم الخميس، أن هذه الأرقام تعكس دور قطاع الإلزام في إنفاذ التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، ومتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بما يدعم نزاهة الأسواق ويحمي المتعاملين.
