أكّد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد في السعودية، أهمية التزام المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملًا بتصحيح أوضاع سكن العمالة واستيفاء المتطلبات النظامية، بالامتثال وتوفير سكن جماعي مرخص قبل بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام في 1 فبراير 2027م، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم سكن العمالة والارتقاء بجودة البيئة السكنية في مدن المملكة.
وأوضح البرنامج أن الفترة المتبقية حتى بدء تطبيق الإلزام تمثل مهلة تصحيحية تتيح للمنشآت استكمال المتطلبات اللازمة، مؤكدًا حرصه على دعم المنشآت وتمكينها من تصحيح أوضاعها وفق المسارات النظامية المعتمدة، بما يساعدها على الامتثال بالمتطلبات التنظيمية والاستعداد لتطبيق الاشتراطات.
وأوضح البرنامج أن الفترة المتبقية حتى بدء تطبيق الإلزام تمثل مهلة تصحيحية تتيح للمنشآت استكمال المتطلبات اللازمة، مؤكدًا حرصه على دعم المنشآت وتمكينها من تصحيح أوضاعها وفق المسارات النظامية المعتمدة، بما يساعدها على الامتثال بالمتطلبات التنظيمية والاستعداد لتطبيق الاشتراطات.
