يواصل المغرب تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تقوية قدرات تخزين المحروقات لضمان استمرارية التزويد وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني.
وتندرج هذه التوجهات ضمن المحاور الخمسة الكبرى لمشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يضع تعزيز السيادة الاستراتيجية للمغرب في مجالات الماء والطاقة والغذاء والرقمنة ضمن أولوياته، بهدف الحد من التبعية للخارج، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات الدولية واضطرابات سلاسل التوريد.
وتندرج هذه التوجهات ضمن المحاور الخمسة الكبرى لمشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يضع تعزيز السيادة الاستراتيجية للمغرب في مجالات الماء والطاقة والغذاء والرقمنة ضمن أولوياته، بهدف الحد من التبعية للخارج، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات الدولية واضطرابات سلاسل التوريد.
